أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2011، حيث أظهرت النتائج الصادرة الثلاثاء نمواً بلغت نسبته 3.1% للربع الرابع من هذا العام مقارنة بالربع الرابع من عام 2010.
وعليه فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2011 ما نسبته 2.6% مقارنة بنسبة 2.3% في عام 2010.
وعلى صعيد القطاعات الانتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الرابع من عام 2011 مقارنة بالربع الرابع من عام 2010. وتشير النتائج إلى أن قطاع الكهرباء والمياه حقق أعلى نسبة نمو، حيث بلغت 16.0% في الربع الرابع من عام 2011 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية بمعدل نمو بلغ 8.1%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 4.0%، تلاه قطاعا منتجو الخدمات الحكومية والصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 3.8% لكل منهما، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 3.1%. وحقق قطاع الإنشاءات نمواً بلغ 2.7%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 2.5%، ثم قطاع الزراعة والقنص وصيد الأسماك بمعدل نمو بلغ 2.4% في الربع الرابع من عام 2011 مقارنة بالربع الرابع من عام 2010.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الرابع من هذا العام والبالغ 3.1% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.60 نقطة مئوية. أما قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، فقد ساهم بما مقداره 0.49 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع منتجو الخدمات الحكومية بما مقداره 0.46 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
