الاصلاح نيوز- كشفت الحكومة اليمنية عن الحاجة إلى تعديل 19 قانوناً يتطلبها تطبيق مبادرة الخليج، منها قوانين نافذة، واخرى جديدة.
وأوضح تقرير قدمته الحكومة اليمنية إلى البرلمان حول أدائها للفترة الماضية تزايد المشاكل الأمنية مشيرة إلى بطء الجهات المعنية في تنفيذ تعليمات اللجنة العسكرية لإزالة بؤر التوتر في بعض مناطق العاصمة.
وأكد التقرير ظهور خلايا نائمة لتنظيم القاعدة في محافظات عدن وصنعاء ولحج ،لافتا الى توسع نشاط هذا التنظيم خصوصاً في محافظتي أبين والبيضاء، وارتفاع معدل أعمالها التخريبية في محافظة حضرموت، واتخاذ منطقة عزان بشبوة مركزاً تدريبياً لعناصرها.
واشار التقرير الى ضرورة تعديل العديد من القوانين منها ما يتعلق بمؤسسة حقوق الإنسان والصحافة والمطبوعات والخدمة في القوات المسلحة وحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات، ومكافحة الفساد.(بترا)