اتفق وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات والمستشفيات الخاصة في اربد على الاستمرار بالعمل وفق اتفاقيات المعالجة المبرمة معها إلى حين توقيع الاتفاقية بصيغتها الجديدة .
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الاحد مع مدراء المستشفيات الخاصة في اربد في مبنى الوزارة بحضور النائب محمد الردايده .
وكانت المستشفيات الخاصة في اربد قررت في كتاب موجه إلى وزير الصحة التوقف عن استقبال المرضى المؤمنين صحيا وعلاجهم وفق الاتفاقيات المبرمة معها.
وأكد الدكتور وريكات أن المستشفيات الخاصة في محافظة اربد تنهض بدور حيوي في مساندة جهود الوزارة التي تنظر إلى هذه المستشفيات كشريك استراتيجي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .
وشدد بشكل قاطع على أهمية الالتزام ببنود نظام التامين الصحي المدني وخاصة فيما يتعلق بتحويل المرضى للقطاعات الصحية خارج نطاق الوزارة التي لم يصدر عنها ما يمنع التحويل للعلاج حتى لو تطلب الأمر العلاج خارج البلاد ولأسباب مبررة تتوافق مع نظام التامين الصحي.
وبين الدكتور وريكات أن موارد صندوق التامين الصحي هي من جيوب المؤمنين صحيا ولا يجوز لأحد التفريط فيها أو إنفاقها والصرف منها بما يخالف نظام التأمين الصحي المدني وأهدافه .
وقال الدكتور وريكات أن الوزارة تسعى إلى العدالة في توزيع المرضى على مستشفيات المملكة مؤكدا حاجة المستشفيات الخاصة خارج نطاق العاصمة إلى الدعم اذ تقدر الوزارة الظروف التي تعمل في ظلها .
وتطرق الدكتور وريكات إلى الإنفاق الكبير البالغ نحو 36 مليون دينار على مرضى الكلى الذي يتحمله صندوق التامين الصحي مؤكدا ضرورة ضبط مسالة علاج مرضى الكلى وتنظيمها بما يعطي المرضى حقهم الكامل في الحصول على الرعاية الطبية في المستشفيات العامة والخاصة .
وضم الاجتماع مدير هيئة المديرين لمستشفى اربد التخصصي الدكتور وصفي الرشدان ومدير مستشفى النجاح الدكتور راجي النعيمي ومدير مستشفى ابن النفيس الدكتور حمد عتوم ونائب مدير مستشفى راهبات الوردية الدكتور مروان حداد ومندوب مستشفى اربد الإسلامي الدكتور رفاد عايش.
ورحب مدراء المستشفيات بالتعاون مع الوزارة لخدمة المجتمع المحلي في محافظات الشمال انطلاقا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وأشاروا إلى أن مستشفيات القطاع الخاص في اربد طلبت إيقاف استقبال مرضى التامين الصحي بسبب الخصومات المالية المرتفعة من قبل الشركة المدققة على الفواتير العلاجية للمرضى المؤمنين صحيا .
وبينوا أن الخصومات المالية تعرض هذه المستشفيات إلى خسائر لا تقوى على تحملها مطالبين بالاستمرار في علاج مرضى الكلى في مستشفياتهم التي تعتمد على المجتمع المحلي ولا ترفدها السياحة العلاجية بالمرضى.
وأشاروا إلى تدني نسبة اشغال الأسرة في المستشفيات الخاصة في اربد التي لا تتجاوز 15% مؤكدين أن نسبة المرضى الذين يغسلون الكلى في هذه المستشفيات يشكلون 7.8% من مجموع مرضى الكلى في المملكة .
وأشاد مدراء المستشفيات الخاصة في اربد بالتفهم الكبير الذي أبداه الوزير تجاه ما تعانيه مستشفياتهم من ظروف بالغة الصعوبة والموافقة على استمرار الوزارة بالعمل بموجب الاتفاقية العلاجية ومراجعة الفواتير الخاصة بالمرضى المؤمنين التي تدققها الشركة الخاصة المعتمدة لهذه الغاية.
