تضاربت المعلومات في وزارة الداخلية حول قضية الارقام الوطنية, حيث ذكر مصدر مطلع ان الوزارة مستمرة بسحب الارقام الوطنية لكن بآليات اخرى غير التي كانت متبعة سابقا, معتمدة اسلوب تعليق الرقم الوطني بدلا من سحبه, تنفيذا للتعليمات الصادرة عن قرار فك الارتباط, فيما تؤكد مصادر اخرى ان الوزارة لم تقم بسحب او تعليق اي رقم وطني منذ بداية العام الماضي ولغاية الان.
ووصفت المصادر هذه الالية انها “سحب معلّق في انتظار الوقت المناسب” وقالت ان “الداخلية بوساطة دائرة المتابعة والتفتيش مستمرة بسحب الارقام الوطنية بتحويل من يجرى تعليق ارقامهم الوطنية على ملف يسمى “ت.س”.
ووفق مصادر متطابقة في المتابعة والتفتيش فان المديرية تسير بالنهج السابق نفسه, وان عمليات تحويل البطاقات من صفراء الى خضراء والعكس مستمرة, وان معدلات سحب الارقام الوطنية تقارب معدلات السحب وتحويل البطاقات للسنوات السابقة, مشيرة الى ان ذلك يعني ان “الداخلية” لم تتوقف عن سحب الارقام الوطنية.
ويتفاجأ المواطن في حالة راجع دائرة حكومية وطلب منه تصديق معاملة وبعد ابراز اثباته الشخصي الموجود عليه الرقم الوطني ان الموظف يطلب منه مراجعة المتابعة والتفتيش ليكتشف ان الدائرة قامت بتعليق العمل برقمه الوطني.
وقال المستثمر في قطاع الاسكان المواطن ابو محمود السفاريني انه راجع امانة عمان من اجل تنازل عن شقة لمشتر ففوجئ عندما راجع دائرة المتابعة والتفتيش ان رقمه الوطني معلق, وانه لا يستطيع تحويل شقته الى المشتري الا بوساطة تسجيلها باسم شخص اخر يحمل رقما وطنيا.
يشار الى ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة تظلمات المواطنين التي لحقت بهم نتيجة سحب ارقامهم الوطنية في اوقات سابقة, الا ان اللجنة وبعد تشكيلها لاكثر من عام لم يصدر عنها اي شيء.
