أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد التزام الهيئة بدفع جميع المستحقات المترتبة عليها للشركة المتكاملة وعمل التسويات المالية اللازمة، موضحا أن سبب تأخر صرف المستحقات يعود لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة ومرتبطة بإقرار الموازنة العامة، داعيا إدارة الشركة إلى تقدير هذه الظروف.
فيما ثمن مجاهد الموقف الايجابي للشركات المشغلة لخطوط الجامعات الرسمية والتي أخذت بعين الاعتبار تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الهيئة قامت أخيرا بدفع جزء من المستحقات المالية للشركات المشغلة على خطوط الجامعات الرسمية، حسب ما يتوفر لديها من موازنة الهيئة الخاصة لحين إقرار الموازنة لغايات استمرار تقديم الخدمة لطلاب الجامعات.
وأشار إلى وجود شركات أخرى مشغلة في القطاع تقدم خدماتها لنقل طلاب الجامعات الرسمية ، مؤكدا أنها تقوم بتطبيق قرار الهيئة المتعلق بدعم أجور الطلاب بقيمة نصف الأجرة وأن إحدى هذه الشركات تخدم طلاب الجامعة الهاشمية من محافظات المملكة إلى جانب الشركة المتكاملة التي تخدم الطلاب من المراكز الرئيسة في العاصمة عمان.
وكانت الشركة المتكاملة للنقل والمتعهد بنقل طلاب الجامعة الهاشمية قررت البدء بتقاضي الأجرة الكاملة من الطلبة اعتبارا من الأحد المقبل احتجاجاً على عدم قيام هيئة النقل البري بصرف المبالغ المستحقة للشركة كبدل دعم أجور نقل طلاب الجامعات الرسمية والبالغة 350 الف دينار، حيث تبدأ بتقاضي دينار من الطلبة المستخدمين للباصات من النقاط الثلاث في عمان والمتجهة إلى الجامعة الهاشمية عوضاً عن مبلغ النصف دينار التي كانت تتقاضاه بناء على الاتفاقية الموقعة بين الشركة وهيئة تنظيم قطاع النقل البري في إطار دعم أجور المواصلات لطلبة الجامعة.
وبررت الشركة قرارها بأن ما تتعرض له الشركة من مصاعب مالية جراء عدم قيام هيئة النقل البري بصرف المبالغ المستحقة للشركة كبدل دعم أجور نقل طلاب الجامعات الرسمية، مشيرة إلى أن المبالغ المستحقة لها على هيئة النقل البري تجاوزت لغاية اللحظة مبلغ 350 ألف دينار
