الاصلاح نيوز- نفت الحكومة الاردنية، ماتم تناقله أخيراً من أنباء حول رفض العراق دفع مستحقات مالية مترتبة عليه كبدل رسوم ارضيات واستضافة الأردن لست طائرات مدنية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991.وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني محمد القرعان ان “الانباء التي اشارت الى رفض العراق دفع المستحقات المالية المترتبة وعليه كبدل رسوم ارضيات واستضافة لست من طائراته المدنية في الاردن ابان حرب الخليج الثانية عام 1991 عارية عن الصحة”.
وكانت صحف عراقية ومواقع الكترونية اردنية، تناقلت خبراً عن رفض العراق لتسديد مستحقات مالية مترتبة عليه كبدل استضافة الأردن لطائراته إبان حرب الخليج الثانية، وإن مصادر اردنية ذكرت إن أجزاء عدة من الطائرات العراقية كانت عرضة للسرقة، مشيرة إلى ان وفداً فنيا عراقياً قام بمعاينتها قبل أكثر من عام، وتفاجأ بأن أجزاء كثيرة من الطائرات قد تعرضت للسرقة، الأمر الذي حال دون التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي حول الأرضية الواجب دفعها.
واضاف “أنه تم في نهاية العام 2010 توقيع اتفاقية مع الخطوط الجوية العراقية وطرح عطاء على احدى الشركات المحلية لتفكيك 5 طائرات عراقية من أصل ست طائرات وبيعها وهو ما تم فعله”.
واشار القرعان الى ان الاردن حصل على كافة مستحقاته المالية المترتبة على العراق نتيجة لبقاء طائراته في المطارات الاردينة”.
وبين أن “هناك فقط طائرة رئاسية واحدة حالياً لم تكن مشمولة بالاتفاقية التي وقعت لتفكيك وبيع قطعها، وان تلك الطائرة ما زالت موجودة ولم يتم التوصل إلى آلية ما لإنهاء ملفها”.
وأوضح القرعان أن “الطائرات العراقية الست كانت منها ثلاث طائرات من طراز (بوينج 727 و707)، وأن الطائرة السادسة كانت رئاسية من طراز (بوينج 727) أيضاً”.
واكد القرعان على “عدم وجود أي مشاكل تذكر أو خلاف مع الجانب العراقي بخصوص تلك الطائرات”.
وتجثم هذه الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي منذ عام 1991 وكانت قيمة الرسوم المستحقة على الطائرات الستة قدرت عام 2005 بحوالي 4 ملايين دينار أردني (6.5 مليون دولار أمريكي)، إلا أن الأردن وحتى هذا التاريخ قام بإعفاء العراق من أجور الأرضيات لكل الفترة التي بقيت فيها الطائرات على أرض الأردن.