أظهرت خلاصة تطورات المالية العامة للمملكة العام الماضي ارتفاع الدين العام بنسبة 16.9% إلى 13 مليار و402 مليون دينار مقابل 11 مليار و463 مليون دينار لنهاية عام 2010.
وأشارت أحدث بيانات أصدرتها وزارة المالية الخميس، إلى أن تطورات المديونية العامة، أظهرت أن صافي رصيد الدين رصيد الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية بلغ حوالي 8915 مليون دينار أو ما نسبته 43.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 ، مقابل 6852 مليون دينار أو ما نسبته 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 .
وارتفع الدين الداخلي كقيمة 2063 مليون دينار، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1306 مليون دينار وارتفاع صافي الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 4ر757 مليون دينار.
وبحسب بيانات وزارة المالية، انخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الحكومي والمكفول، في نهاية العام الماضي ليصل إلى 8ر4486 مليون دينار بنسبة 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته مقابل 8ر4610 مليون دينار أو ما نسبته 6ر24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2010.
ووفقا لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير البيانات إلى أن نسبة الديون المقيمة بالدولار الأميركي والين الياباني والدينار الكويتي تحتل المراكز الأولى من إجمالي رصيد الدين الخارجي.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي، حكومي ومكفول، خلال العام الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 8ر518 مليون دينار موزعة بواقع 1ر398 مليون دينار كأقساط و7ر120 مليون دينار كفوائد.
وعلى ذات الصعيد، أسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي بعد المنح في العام الماضي قيمته 9ر1387 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 2ر1045 مليون دينار في عام 2010.
وقالت وزارة المالية انه اذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فان العجز المالي سيرتفع الى 9ر2602 مليون دينار مقابل عجز مالي حوالي 9ر1446 مليون دينار خلال 2010.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال العام الماضي ما مقداره 9ر5413 مليون دينار مقابل 8ر4662 مليون دينار في عام 2010 بارتفاع مقداره 1ر751 مليون دينار.
وبلغت قيمة المنح الخارجية خلال العام الماضي نحو 1215مليون دينار.
وفي جانب الإيرادات المحلية، فقد بلغت 9ر4198 مليون دينار مقابل 1ر4261 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها بانخفاض مقداره 2ر62 مليون دينار.
وقالت وزارة المالية إن هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بما مقداره 2ر69 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 4ر131 مليون دينار.
ونجم ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل رئيس عن ارتفاع حصيلة الضرائب على “الدخل والأرباح ” بحوالي 7ر42 مليون دينار والضرائب على “السلع والخدمات” بحوالي 6ر28 مليون دينار والضرائب على “التجارة والمعاملات الدولية” بحوالي 3ر1 مليون دينار، مقابل انخفاض الضرائب على “المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)” بحوالي 4ر3 مليون دينار.
بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي حوالي 8ر6801 مليون دينار مقابل 5708 مليون في عام 2010 مسجلا بذلك ارتفاعاً مقداره 8ر1093 مليون دينار.
وأرجعت وزارة المالية هذا الارتفاع الى زيادة النفقات الجارية بمقدار 7ر996 مليون دينار والنفقات الرأسمالية بحوالي 1ر97 مليون دينار.
