أبلغ مصدر مسؤول العرب اليوم ان الحكومة تدرس نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة إلى هيئة الاوراق المالية.
واضاف المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- ان لقاء قريبا سيعقد بين وزارة تطوير القطاع العام, وزارة الصناعة والتجارة, دائرة مراقبة الشركات, وهيئة الاوراق المالية لبحث مدى جدوى نقل مهام الرقابة إلى هيئة الاوراق المالية فيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة.
واوضح, ان توجه الحكومة يأتي في ظل تعدد الجهات الرقابية على الشركات المساهمة العامة, وتضارب الصلاحيات والتشريعات فيما بينها على الشركات التي تعكس حجم النشاط الاقتصادي ووضع سوق رأس المال في المملكة اضافة إلى حماية حقوق المساهمين فيها.
