واصل رئيس الوزراء عون الخصاونه لقاءاته مع مختلف الاطياف السياسية للبحث في قانون الانتخاب بلقاء عقده مساء اليوم الثلاثاء مع رؤساء النقابات المهنية .
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة مستمرة في اجراء حوارات منذ تشكيلها حيث عقدت حوارات مع مختلف القوى السياسية بشان قانون الانتخاب الذي اعتبره احد اهم القوانين الناظمة لعملية الاصلاح السياسي جنبا الى جنب مع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات .
واشار الخصاونه بهذا الصدد الى ان رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات في الهند الذي يزور المملكة حاليا اشاد بقانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات في الاردن وما يحتويه من نصوص متقدمة حتى على قانون الهيئة في الهند.
وبحسب “بترا”،اكد الخصاونه في هذا المجال ان هذه الاشادة من مسؤول في احدى اكبر الديمقراطيات في العالم تؤشر على ان القوانين يجب ان تصاغ بروية وثبات ودقة .
وشدد رئيس الوزراء على ان الهدف الاسمى لقانون الانتخاب يجب ان يكون معبرا عن رغبة الناخب وارادته بافضل الوسائل الممكنة .
ولفت الخصاونه الى سعي الحكومة للتوصل الى قانون انتخاب منطقي وتوافقي في ذات الوقت مما يسهل عملية الدفاع عن القانون ويجعله يصمد امام التغييرات ” وهذا هو الاساس الذي تقاس بموجبه القوانين ” .
واكد ان الحكومة ليس لديها نظرة ايدلوجية لاي قانون انتخاب بعينه وهي تؤمن بان بنود القانون خاضعة للنقاش خاصة ما يتعلق بالنظام الانتخابي
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لم تتخذ بعد قرارا بشكل النظام الانتخابي ولكنها في نفس الوقت تميل الى الاعتقاد بان النظام المختلط الذي يجمع بين نظام الاكثرية والقائمة النسبية ربما يكون الانسب .
واضاف الخصاونه ليس هناك قانون كامل وما تحاول الحكومة عمله هو المفاضلة بين بين مجموعة خيارات يتم بلورتها مؤكدا ان الحكومة ترحب بجميع الاقتراحات بهذا الشان .
واكد رئيس الوزراء قناعة الحكومة بانه لم يعد هناك مكان في النظام الانتخابي للصوت الواحد والدوائر الوهمية .
كما اكد ان النظام الانتخابي مهم ولكن المسالة الاهم هي نزاهة الانتخابات وقال ” اذا كانت الانتخابات نزيهة ستحقق الغاية المنشودة منها ” منوها بان الهيئة المستقلة للانتخابات ستكون افضل ضمانة لنزاهة الانتخابات .
ولفت الخصاونه الى ضرورة ان يسهم اي نظام انتخابي يتم تبنيه بمحاربة ما بات يعرف بالمال السياسي او عملية شراء الذمم والاصوات وعدم التشجيع على هذا الامر .
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على اطلاق حملة اعلامية تثقيفية بعد اقرار القانون للتوعية بالقانون وبنوده مشددا على ان اي قانون يجب ان يكون سهل التطبيق وسهل الفهم من قبل الجميع .
من جهتهم قدم رؤساء النقابات المهنية تصورا مشتركا حول مشروع قانون الانتخاب والنظام الانتخابي بحيث يكون قانون الانتخاب لعام 1989 هو الاساس الذي يبنى عليه مع الاخذ بالقائمة النسبية على مستوى الوطن وبنسبة معقولة .
واكدوا ضرورة ان يعزز قانون الانتخاب والنظام الانتخابي وحدة النسيج المجتمعي الاردني ويزيل التشوهات التي سببتها القوانين السابقة ويسهم في اعادة الثقة بالعملية الانتخابية ويحفز المواطنين والقوى السياسية على المشاركة في العملية الانتخابية والتوجه الى صناديق الاقتراع .
كما اكدوا اهمية ضمان النزاهة في العملية الانتخابية للمساهمة في اعادة الثقة بالعملية الانتخابية وبمؤسسة البرلمان كصاحبة دور رقابي وتشريعي ويؤدي الى افراز مجلس نواب قوي وبداية لتشكيل حكومات برلمانية وليشعر المواطن في نهاية المطاف بانه شريك في الحياة السياسية وعملية صنع القرار .
واعرب رؤساء النقابات المهنية عن املهم بان يكون قانون الانتخاب سهل الفهم والتطبيق بالنسبة للمواطنين وان يشتمل على نصوص تغلظ العقوبات على جرائم الانتخابات .
واكدوا ضرورة عدم المساس بحقوق الدوائر الانتخابية الحالية والابقاء على الكوتات وان يضمن القانون التوازن وعدالة التمثيل .
وحضر اللقاء وزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عوده والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله والدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي .
