وصفت بيانات تقرير اقتصادي حديث, النظام الضريبي الاردني, بأنه غير متوازن في جوانب مختلفة منه, اذ يحمل أعباء لا مبرر لها على أفقر قطاعات المجتمع الاردني, كما ويضعف القدرة التنافسية للاقتصاد برمته.
وللاستدلال على حجم التشوهات الضريبية في الاردن, استند تقرير مشروع الاصلاح المالي الثاني, الى دراسة أجرتها مؤخرا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أظهرت أن 161 منتجاً (خدمات وسلعاً) تحتوي على نسبة ضريبة مبيعات مرتفعة لكنها بالمقابل ذات رسوم وتعرفة جمركية مخفضة وتصل الى ( صفر بالمئة) على بعضها.
وقال التقرير: بإمكان الحكومة جعل نظام الإيرادات الضريبية أكثر عدالة وانصافاً ويتسم بمزيد من الكفاءة. فالتعديلات الضريبية تسمح أيضا للحكومة الأردنية بزيادة الإيرادات الضريبية مع التقليل من تأثيرها على الفقراء.
ودعا التقرير دائرة الجمارك الاردنية الى التركيز على القضاء على الفوارق بين الرسوم على المستوردات وضريبة المبيعات على المنتج نفسه.
وشدد على ضرورة ان تشمل التعديلات التي تدخل على النظام الضريبي الاردني وسائل لتحويل العبء الضريبي للشرائح القادرة على الدفع وفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على بعض السلع المعفاة مثل الذهب, والمجوهرات والاحجار الكريمة. وسلع كمالية على شاكلة اليخوت والقوارب الترفيهية والدراجات المائية. او زيادة ضريبة المبيعات من 4 بالمئة الى 16 بالمئة على السلع الكمالية, مثل: الحيوانات الأليفة, والأسماك المستوردة الباهظة الثمن التي لا تستهلك عادة من قبل الاردنيين.
