عبرت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” عن استيائها من استمرار الصمت الحكومي على ظاهرة العنف الجامعي في ظل تصاعد حدته حيث شهدت الجامعات أكثر من خمسة عشر مشاجرة في أقل من شهر.
وأكدت الحملة على أن الصمت الحكومي على هذه الظاهر الخطيرة أدى إلى تصاعد خطير في حجم هذه المشاجرات وامتدادها، إضافة إلى شعور مثيري هذه المشاجرات بأنهم أكبر من أن تتم محاسبتهم.
وبحسب بيان صادر عن الأحد رصدت الحملة في المشاجرة التي وقعت قبل عدة أيام في الجامعة الأردنية سابقة خطيرة تمثلت بتمادي بعض المشاركين في المشاجرة وتطاولهم على رئيس الجامعة، وتهديدهم له بأنهم سيقومون بتحطيم كل ما تطاله أيديهم من مرافق الجامعة. وكل هذا تم على مرأى ومسمع الرئيس.
كما رصدت استمر تعاطي إدارات الجامعات الأردنية مع هذه الظاهرة من على قاعدة ” رأس النعامة”، ففي مشاجرة جامعة اليرموك -على سبيل المثال- والتي أدت إلى طعن طالبين نتيجة خلافات انتخابية، خرجت دائرة العلاقات العامة في جامعة اليرموك بتصريح “مضحك”، حيث أكدت أن ما حدث لم يتعدى بعض الاحتكاكات بين عدد محدود من الطلبة في كلية الاقتصاد أدت إلى إصابة طالبين في الوقت الذي تسير فيه العملية الانتخابية بصورة طبيعية بفضل وعي وتعاون طلبة الجامعة”
وبحسب البيان فان قيام إدارة الجامعة الأردنية بتكريس العشائرية وتعزيزها من خلال القيام ب”الصلحة العشائرية” بين الطلبة المتشاجرين ضاربة بعرض الحائط القوانين والأنظمة، إضافة إلى تغاضيها عن قيام بعض من هؤلاء الطلبة باقتحام الامعة وهم ملثمون.
وأشارت الحملة إلى أنها وجهت كتاباًَ إلى رئيس الوزراء بتاريخ 10 كانون أول من العام الماضي شرحت فيه ملاحظاتها حول ظاهرة العنف الجامعي، ليأتينا بعد ما يقارب الشهرين كتاب من رئيس الوزراء موجه للحملة معلناً بأن وزارة التعليم العالي قد قامت بتشكيل لجنة للتحضير لحوار حول العنف الجامعي، علماً بأننا لم نسمع بأي تصريح رسمي بهذا الصدد من قبل وزارة التعليم العالي. كما أن معالي وزيرة التعليم العالي كانت الغائب الأبرز عن مجريات ما حدث في جامعاتنا في الأسابيع الأخيرة من عنف جامعي وكأن القضية لا تعنيها.
وعبرت عن خشيتها أن تتراجع إدارة الجامعة الأردنية عن قرار فصل ال16 طالباً على خلفية أحداث العنف الجامعي، وذلك تحت وطأة الضغوط والوساطات، ونؤكد على أن العنف الجامعي لا يحل بالجاهات وصكوك الصلح و”تبويس اللحى” واتخاذ إجراءات شكلية لامتصاص نقمة الشارع.
وقال ” لقد أصبحت الدعوة لمؤتمر وطني لمواجهة العنف الجامعي حاجة وطنية لا يجوز التأخير أو المماطلة في إقرارها”.
