الإصلاح نيوز- وقعت وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك مذكرة تفاهم حول الربط الالكتروني وتبادل المعلومات وذلك في إطار تنفيذ مشروع الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة وما يتطلبه ذلك من ربط الكتروني مع عدد من الجهات المعنية منها دائرة الإحصاءات العامة وغرف الصناعة.وقالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي أن التوقيع على هذه المذكرة يأتي في إطار تطوير ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتهدف بشكل أساسي لتسهيل وتسريع وتبسيط الإجراءات في كلا الطرفين من حيث الحصول على المعلومة وتحليلها والاستفادة منها.
واضافت ان المشروع يهدف ايضا لاختصار الوقت والجهد وتمكين الطرفين من إجراء عمليات التدقيق والرقابة الفورية واللاحقة وسد الثغرات التي يمكن أن تستغل نتيجة لاستخدام طرق الاتصال التقليدية وغياب تبادل المعلومات الفوري بين الطرفين وضمان وصول معلومات صحيحة ودقيقة وسريعة الى الطرفين في الوقت المناسب.
وقالت أن مذكرة التفاهم تجسد الرؤى الملكية السامية وتوجهات الحكومة التي تؤكد على ضرورة تطوير عمل الوزارات والدوائر الحكومية للوصول لمفهوم الحكومة الالكترونية وإخراج مشاريع تخدم هذا التوجه، ومن باب تحقيق التعاون البنّاء بين وزارة الصناعة والتجارة والجمارك الأردنية لتحقيق الغاية المنشودة التي سيجنيها الطرفان في مجال التسهيل على المواطنين ومراجعيهم بما يهدف ضبط وإحكام الرقابة ومنع عمليات التزوير وحماية الصناعة الوطنية، ويمثل ذلك أنموذجا وثمرة للتعاون الذي سيحقق مصلحة مشتركة لكلا الطرفين ويؤدي في النهاية لتحقيق المصلحة العليا للوطن ويساهم بشكل فعّال في الوصول إلى حكومة الكترونية.
وتنظم هذه المذكرة أحكام وآليات الربط الالكتروني وتبادل المعلومات الالكترونية الموجودة لدى الطرفين وحسب الجداول المتفق عليها، كما تم وضع الإطار العام لمذكرة التفاهم والمتضمن تغطية المعلومات والبيانات الجمركية لدى الجمارك الأردنية وبيانات التسجيل الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى اعتماد آلية ربط تضمن الخصوصية الآمنة لكل طرف وتامين سهولة الوصول للبيانات المطلوبة وحسب متطلبات كل طرف من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى الطرفين. كما تم الاتفاق على إعتماد آلية للإجراءات التي يجب إتخاذها في حال إنقطاع الإتصال بين الطرفين لأي سبب وحسب خطة طوارئ وضعت لهذه الغاية وسيكون الربط من خلال شبكة الحكومة الالكترونية الآمنة (SGN)، كما تم التأكيد على ضمان سرية البيانات المتبادلة.
يشار إلى أن مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة بدأت بتنفيذ مشروع الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة منذ أيلول/ 2011 بالتعاون مع شركة استشارية وبدعم من صندوق الإبداع والتميز التابع لوزارة تطوير القطاع العام، ويتوقع الانتهاء من التنفيذ منتصف هذا العام.
وتم توسيع نطاق عمل المشروع من خلال إعداد عدة أنظمة أخرى لتخدم إضافة لمديرية حماية الإنتاج الوطني عدداً آخر من مديريات الوزارة ومن أهمها مديرية مراقبة الأسواق والتموين ومديرية التجارة والمخزون وغيرها وبذلك أصبح المشروع مشروعاً متعدد الأنظمة حيث يضم:
- قاعدة بيانات شاملة حول الإنتاج الوطني
- نظام الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة ومراقبة المستوردات
- نظام إدارة شكاوى الإنتاج الوطني عبر الإنترنت
- نظام الإنذار المبكر لمخزون المملكة من السلع الأساسية والاستراتيجية
- نظام إدخال وتحديث بيانات الصناعة الوطنية
وهذا المشروع الوطني هو أحد مبادرات المديرية التي تهدف إلى تفعيل تشريعات حماية الإنتاج الوطني وتمكين الوزارة من التعامل مع الممارسات التجارية الدولية الضارة أو غير العادلة ومعالجتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة والتشريعات الوطنية لمساعدة المنتجين المحليين بشكل متميز، كما أن المشروع يرتبط ارتباطا أساسيا بالأهداف الوطنية والمؤسسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها ومن أهمها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية محليا وخارجيا.
والمشروع الذي بدأت فكرته منذ حوالي سنتين حيث تم بلورتها وإخراجها وفاز هذا المشروع بدعم صندوق الإبداع والتميز التابع لوزارة تطوير القطاع العام ويعتبر فريداً من نوعه على مستوى الدول العربية والعالم ويجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المختلفة بهدف تأسيس قاعدة بيانات الإنتاج الوطني الالكترونية والأنظمة الأخرى المتعددة للمشروع، فهو يمثل شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك ودائرة الإحصاءات العامة وكافة غرف الصناعة وستستفيد منه كل هذه الجهات.