شهر من التوقيف بدون محاكمة.،وكانت نيابة امن الدولة قررت توقيف مدير عام مؤسسة موارد السابق اكرم ابو حمدان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، في قضية دراسة الجدوى الاقتصادية بمشروع جر مياه الديسي بتاريخ 12 / 4 / 2011.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في وقت سابق قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام مؤسسة موارد السابق أكرم أبو حمدان والمدير المالي السابق في المؤسسة زيد العقباني والمستثمر خالد شاهين على خلفية قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي.
وقال المعتصمون في تصريح صحفي:
اننا نعتصم اليوم باسم الآلاف من عشائر بني معروف في كل المناطق (العقبة ، عمان، الرصيفة ، الزرقاء ، الأزرق، ام القطين والمفرق ) لنرفع صوتنا الى الله تعالى ومن بعده الى سيد البلاد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم للتدخل بأحد مكارمه لرفع الغبن والظلم المؤكد على المهندس اكرم ابو حمدان وزيد العقباني بالافراج او التكفيل بعد 11 شهر من التوقيف بدون محاكمة او رد على اي طلب للتكفيل اسوة بغيرهم..،واننا بذات الوقت نؤكد على :
اننا نحن مع كل الشرفاء نطالب بمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على يد السارقين والمارقين الذين ينهبون مقدرات البلاد ويخربون البلاد طولا وعرضا فمن ينهب قرشا يبيع البلاد والعباد ، الا اننا نذكر :
1-،،،،، بأن المواطنين الاردنيين وحسب الدستور هم متساوون امام القانون بالحقوق والواجبات وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
2-،،،،، لا يجوز بأي حال من الاحوال في اردننا الحبيب ان يستقوى على مواطن كما حصل مع ابني العشيرة المذكورين واظهار ذلك كعنوان لمكافحة الفساد في محاولة لاسترضاء الشارع ولا ان يقدم قربانا كفرض كفاية على احد واسقاطه عن احد.
3-،،،،، اننا نحتفظ لانفسنا بحق المتابعة بخطوات اخرى لاحقة حتى يصل صوتنا الى صاحب الجلالة الهاشمية الضمانة الاولى لاحقاق العدل وتوجيه العدالة في هذا الوطن.
وحمل المعتصمون العلم الاردني وصور لجلالة الملك ولافتات تعرض مطالبهم والاسس المبنية عليها بحسب ما ورد في البيان .
،وكان رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت قرر بعد إشارة من هيئة مكافحة الفساد بناءً على الصلاحيات الموكلة إليه قانونيا إحالة ملف قضية “دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي إلى عمان” إلى نيابة أمن الدولة بوصفها جريمةً اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمملكة.
،وتناقلت وسائل الاعلام في وقت سابق عن مصادر ذات صلة ومطلعة ان اكرم ابو حمدان ومنذ فتره بسيطة ،قام بتوقيع تسويه مالية مع محكمة امن الدوله بقيمة 2 مليون دينار اردني مقابل الافراج عنه وفق قانون الجرائم الاقتصادية علما بان المبلغ المطلوب من اكرم ابوحمدان في قضية موارد يصل الى حوالي 370 مليون دينار.
وذكرت المصادر ان ابوحمدان واثناء وجوده في سجن ارميمين هدد بفضح طابق موارد وكشف المتورطين فيه اذا ما بقي قابعا بالسجن على الرغم من توقيعه على التسويه المالية.
