ارتفعت المعونات الاقتصادية التي تقدمها مديرية التنمية الاجتماعية في الأغوار الجنوبية اثر ارتفاع معدلات الطلاق خلال الفترة الماضية التي زادت بنسبة 1.5%عن عام 2010، وبحسب ما اكد مدير التنمية الاجتماعية في المنطقة جمعة العشوش.
يقول العشوش”تتقاضى 92 مطلقة في منطقتي الصافي والمزرعة ما يصل إلى3740 دينار وعلى شكل رواتب شهرية، وبمعدل 40 دينارا شهريا للمطلقة التي لديها معيل،و 60 دينار في حال لا يوجد لها أي معيل”.
ويقر العشوش بعدم كفاية الرواتب التي تقدمها مديرية التنمية للمطلقات في ظل الأوضاع الاقتصادية،حيث أن بعضهن يلجا للعمل في القطاع الزراعي أو الاعتماد بشكل مباشر على نفقة الطلاق،كما يقول.
وتزداد معاناة المطلقات في ظل الفقر المدقع الذي تعاني منه المنطقة،وهو ما تشير إليه المطلقة امال الهويمل التي لا تستطيع ان تأمن الاحتياجات الأساسية لطفلتها”أتقاضى43 دينارا لي ولطفلتي كنفقة طلاق وهي لا تكفي لسد حاجاتي وابنتي وأعيش في حالة نفسية صعبة جدا “.
وتقف والدة امال عاجزة أمام تامين المصاريف التي تحتاجها ابنتها وطفلتها،كما تقول “تتكلف العائلة كافة مصاريفها ومنذ طلاقها قبل نحو سنة، ونحن لا نستطيع أن نؤمن لها كافة المصاريف لها ولابنتها وهذا ما يؤثر على الطفلة من ناحية نفسية “.
ويؤكد رئيس محكمة غور الصافي الشرعية في الأغوار الجنوبية على الجعافرة ارتفاع حالات الطلاق خلال الثمانية اشهر الماضية وبواقع 43 حالة اغلبها من دون سن الثامنة عشر” 120 حالة زواج منذ شهر حزيران الماضي ولغاية شهر شباط لهذا العام مقابل 43 حالة طلاق ، 30 حالة منها هي تحت سن الثامنة عشرة “.
وتعتبر الأسباب المادية من اهم أسباب الطلاق في المنطقة التي يصل فيها نسبة الفقر إلى 37%وعلى حد تعبير القاضي الجعافرة و نتيجة” للبطالة وعدم وجود عمل للزوج وعدم القدرة على الإنفاق وتكرار الزواج .
وترى المحامية والناشطة الحقوقية تغريد المعايطة ان الزواج المبكر والذي تلجا إليه العائلات جراء تفشي الفقر والبطالة يلعب دورا رئيسا في الطلاق .”ولجهل المرأة بحقوقها وواجباتها في هذه المرحلة”.
هذا وتدعو جمعيات تعني بالمرأة في مناطق الأغوار الجهات المسؤولة للتوجه إلى المنطقة ودراسة الظاهرة وتوفير مشاريع خاصة بالمرأة المطلقة.
هذا ويتقاضى في المنطقة أكثر من 1550 أسرة معونة وطنية .
