علقت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء إضرابها الذي كان من المقرر تنفيذه به مطلع الأسبوع المقبل بعد،توقيع اتفاقية عمل جماعي مع إدارة شركة توزيع الكهرباء تحقق مطالب العاملين فيها.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد أن النقابة استطاعت تحقيق هذا الإنجاز من خلال الحوار والعلاقة المتميزة بين النقابة والشركة من جهة، وبين وزارة العمل من جهة أخرى، مشيرا إلى أن إدارة الشركة كانت حريصة كل الحرص للوصول إلى هذا الاتفاق قبل تصعيد الموقف “رغم وجود عدد من الأطراف سعت لتأجيج وتصعيد الموقف”.
فيما أبدى وزير العمل ماهر الواكد الذي حضر توقيع الاتفاقية، تقديره لسرعة تجاوب الشركة ومنح الحقوق للعاملين بشكل ودي، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو المحافظة على أهم عناصر الانتاج وهو العامل كي يقدم افضل ما لديه ولخدمة الشركة والاقتصاد الوطني.
وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الشركة نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عدنان سعد ومدير عام الشركة المهندس محمد فريحات ومن النقابة رئيس النقابة علي الحديد ونائبه بكر القناهره ورئيس اللجنة النقابية رمضان العضايلة وعضو اللجنة النقابية رأفت العبداللات.
وكانت مطالب النقابة تتمثل بإقرار ومنح جميع العاملين بالشركة تعويض مكافأة نهاية الخدمة شهرا عن كل سنة خدمة دون اقتطاع ما تدفعه الشركة للضمان الاجتماعي وعلى أساس آخر أجر تقاضاه العامل اعتبارا من مطلع العام الحالي، إضافة إلى منحهم زيادة مقدارها خمسون دينارا على الراتب الأساسي الشهري وإضافة هذه الزيادة على سلم الرواتب وذلك اعتبارا من مطلع العام الحالي، وإعادة النظر في أسس منح علاوة الموقع بحيث تصرف لجميع العاملين في مواقع الشركة وشمول موظفي المكاتب الرئيسية بهذه العلاوة وإعفاء العامل في الشركة من نسبة التحمل في صندوق التامين الصحي والبالغة 15% على أن تتحملها الشركة مع بقائها للعائلة فقط وزيادة نسبة تحمل الشركة بنسبة 2% كما كانت سابقا وذلك اعتبارا من مطلع العام الحالي.
كما تشمل المطالب تطوير أداء صندوق التأمين الاجتماعي من خلال مساهمة الشركة بنسبة 1% من رواتب العاملين، والعمل على تثبيت عمال المياومة في كافة مواقع الشركة، وإعادة النظر في العلاوة الممنوحة لأمناء الصناديق والجباة والجباة المقيمين لتعويض النقص الحاصل، وصرف هذه العلاوة لتشمل العاملين في المستودعات.
بإلاضافة إلى صرف علاوة خطورة عمل للعاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل مع التيار الكهربائي والآلات الميكانيكية في دائرة التصنيع بصورة فعلية ومباشرة على أن تكون 30 دينارا للفنيين و20 دينارا للسائقين، وتوحيد الإجازات السنوية لتصبح 30 يوما لجميع العاملين في الشركة، ورفع أجور بدل المواصلات من 10 دنانير إلى 20 دينارا.
وتؤكد المطالب ضرورة تفعيل صندوق الاسكان بحيث يتم المساهمة في هذا الصندوق من قبل الشركة والعامل بنسبة مئوية شهريه، وان تكون قروض الاسكان معفاة من المرابحة والفوائد ضمن نظام خاص تشارك به النقابة واعادة النظر بنسب التقارير السنوية لتصبح 5 في المائة وعلى الرواتب الاساسية لجميع العاملين في الشركة
