أقر مجلس النواب في جلسته صباح الاربعاء عشرة مواد من مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب من أصل 28 مادة في القانون.
وأخذت بعض تفصيلات القانون جدلا نيابيا تحت القبة، وخصوصا المتعلقة بعدد أعضاء الهيئة ومدة تعيينهم، ومن يتولى وضع الخطة الامنية على سير العملية الانتخابية
ورفض المجلس مقترحا مقدما من النائب عبلة أبو علبة وعدد آخر من النواب بوجود مقعد ثابت للمرأة في مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات.
وأقر المجلس في المادة السادسة في الفقرة (أ) أن يكون “للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء، يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد”.
ورفض المجلس مقترح اللجنة المشتركة بين القانونية والادارية برفع عدد أعضاء اللجنة إلى سبعة والذي جاء تلبية لمطالبات الفعاليات السياسية والشعبية، بحسب اللجنة.
وقال النائب حمد الحجايا أن من مصلحة الهيئة المستقلة رفع عدد الاعضاء “حتى يتم تحصينهم من الاختراق”.، فيما ظهرت مخالفة من عدد من أعضاء اللجنة المشتركة وتلاها النائب علي الخلايلة الذي أكد أن زيادة عدد أعضاء اللجنة يعني زيادة الكلف على الخزينة العامة، ناهيك عن “ضياع المسؤولية مع كثرة العدد”.
من جانب آخر، ظهر خلاف نيابي في المادة الخامسة حول من يضع الخطة الامنية للانتخابات، وفيما إذا كان النص الحكومي الذي يقضي بتولي وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة وضع الخطة يؤثر على استقلالية الهيئة
ولم تنجح مخالفات اعضاء اللجنة المشتركة بان تضع الهيئة المستقلة الخطة الامنية بالاتفاق مع وزارة الداخلية، لينجح اخيرا مقترح من النائب عبلة أبو علبة وعدد آخر من النواب يقضي “تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان سير العملية الانتخابية النيابية وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية.
وكان للنائب بسام حدادين مداخلة تتعلق بصلب استقلالية الهيئة في المادة الخامسة، حيث أكد حدادين ان الكلمة الاولى يجب أن تكون للهيئة، بحيث أن “قرارها سياسي ووزارة الداخلية تنفذ”.
وبقي النص، المتثمثل في الفقرة (ب) من المادة السادسة على حاله، دون نقاش نيابي، رغم الجدل الذي دار حوله خارج أسوار مجلس النواب.
وتنص الفقرة (ب) على أنه “ترفع للملك قائمة بالاسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس ا?عيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي”
وخرجت العديد من الاصوات من مختلف الفعاليات في الفترة ا?خيرة، تطالب بإلغاء اللجنة التي تنسب للملك بتعيين اعضاء الهيئة المستقلة، من باب ان هنالك تضاربا للمصالح بين رئيس مجلس النواب والهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات، ناهيك أن الحكومة ممثلة برئيسها تنسب بالتعيين كذلك.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون في جلسة يعقدها مساء الاحد القادم.
