الإصلاح نيوز- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قراراً بتحديد السابع من مايو/ أيار القادم موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، للدور التشريعي الأول لعام 2012.ويتضمن القرار، الذي نُشر على موقع البرلمان السوري، تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع “العمال والفلاحين”، وباقي قطاع فئات الشعب، في الدوائر الانتخابية المختلفة، وعددها إلى 15 دائرة.
وبموجب المرسوم الجمهوري، الذي يحمل رقم 113، يصل عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم في تلك الدوائر إلى 250 عضواً، على أن يكون من بينهم 127 عضواً يمثلون “العمال والفلاحين”، و123 عضواً من باقي الفئات.
تأتي الدعوة للانتخابات التشريعية بعد نحو أسبوعين على إقرار دستور جديد للجمهورية السورية، التي تشهد اضطرابات دامية بين القوات الحكومية ومعارضين مناوئين لنظام الأسد، خلفت ما يزيد على 8 آلاف قتيل.
وكانت السلطات السورية قد أعلنت، أواخر فبراير/ شباط الماضي، أن الدستور الجديد حاز موافقة نسبة تقترب إلى 90 في المائة من إجمالي المشاركين في الاستفتاء، وأشارت إلى أن نسبة التصويت تجاوزت 57 في المائة.
وبينما وصف نظام دمشق الاستفتاء على الدستور بأنه “خطوة للأمام باتجاه الإصلاح”، فسره مراقبون معارضون بأنه يمهد لبقاء الأسد في الحكم لعدة سنوات مقبلة، بل واعتبروا أنه يقضي على أي أمل للتغيير السلمي للسلطة.
وبحسب المعارضين فإن الدستور الجديد، رغم أنه يلغي الفقرة المتعلقة بسيطرة حزب البعث على الدولة والمجتمع، إلا أنه يجمع كل الصلاحيات بيد الرئيس، على المستويات السياسية والقضائية والعسكرية، ويحول دون محاسبته.
يتزامن الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية، مع إعلان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، القطري ناصر عبد العزيز الناصر، أن حصيلة القتلى منذ بداية التحركات المناهضة للأسد قبل عام، قد وصلت إلى ثمانية آلاف قتيل.
وقال الناصر إن بين القتلى أعداد كبيرة من النساء والأطفال، مضيفاً أن على المجتمع الدولية “مسؤولية التحرك” حيال ما يجري في ذلك البلد، مشيراً إلى وجود “خروقات ممنهجة، وواسعة الانتشار لحقوق الإنسان” في سوريا. (سي.ان.ان)