الإصلاح نيوز- بإقرار مجلس الاعيان اليوم الاثنين مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 اصبحت وزارة البلديات ملتزمة باجراء الانتخابات البلدية على ابعد تقدير خلال النصف الاول من شهر ايلول المقبل.وقالت مصادر رسمية ان وزارة البلديات اصبحت امام خيارين لا ثالث لهما، إما البدء بالترتيب لإجراء الانتخابات خلال شهر ايلول المقبل وتأجيل البت بموضوع فصل البلديات، او استكمال اجراءات فصل البلديات ضمن الخطة التي تسير عليها الوزارة على ان تتقدم بمشروع معدل للقانون خلال الفترة المقبلة للحصول على مهلة اضافية لاجراء الانتخابات واستكمال ملف الفصل بمنطقية وبما يحقق الخدمة المثلى للمناطق والبلديات ولضمان الخروج بقرارات فصل ترضي الجميع.
واضافت المصادر ان الوزارة وحتى اللحظة فشلت بالحصول على التمويل اللازم لاستكمال ملف فصل البلديات ما يجعلها ترجح الغاء البت بالملف حاليا لحين الانتهاء من دراسة جميع الحيثيات والاجراءات المتعلقة ببعض البلديات المشمولة بإجراءات الفصل مبينة ان المبالغ اللازمة للفصل تقدر بين 30 الى 50 مليون دينار.
وقالت المصادر ان اكبر مشكلة ما زالت تعاني منها الوزارة تخوفها من ضغوط اجتماعية قد تنتج عن التسرع باصدار قرار فصل البلديات، مشيرة الى ان الوزارة تلقت طلبات جديدة تطالب بالابقاء على دمج بلديات حيث تراجع مقدموها عن طلباتهم السابقة بالفصل.
وعن البلديات التي اعلن سابقا فصلها عن امانة عمان، اوضحت المصادر ان اللجان المشتركة مع الامانة لم تتوصل لنتيجة نهائية بشأنها.
واقر المشروع المعدل ان تتولى دائرة الأحوال المدنية والجوازات مهمة إعداد جداول الناخبين مرتبة ذكورا وإناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني.
كما تضمنت ابرز التعديلات الزام الحكومة باجراء الانتخابات تحت اشراف اللجنة المستقلة لتكون مكونة من رئيس واربعة اعضاء، يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا، ويسمي رئيس الوزراء باقي الاعضاء.
يشار الى ان مديونية البلديات وصلت مع نهاية العام الماضي لنحو 96 مليون دينار. (بترا)