الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها الأردن في الوقت الراهن، تدفع البعض للتساؤل عما إذا كان الدينار الأردني في خطر، وفي الذهن، طبعاً ما حصل في عام 1989. عندما انفجرت أزمة المديونية وانخفضت قيمة الدينار إلى النصف.
،في ذلك الوقت نفدت العملات الأجنبية من البنك المركزي تماماً، وقد ظهر في ميزانيته لسنة 1989، ما يعادل 150 مليون دولار فقط هي في الواقع وديعة مقترضة من البنك العربي في البحرين لمدة ليلة واحدة هي ليلة 31/12/89 لكي تظهر في ميزانية البنك لتلك السنة ويستردها البنك العربي في اليوم التالي!. ،
، لم يكن البنك المركزي في ذلك الوقت قادراً على تلبية الطلب على الدولار لتمويل المستوردات من السلع والخدمات، وصار المستوردون يعتمدون على الصرافين في الحصول على العملة الأجنبية سلفاً، بأسعار متصاعدة، وإيداعها في البنك الذي يتعاملون معه لكي يفتح اعتماداً مستندياً مغطى بنسبة 100% .
،الوضع النقدي الحالي لا يشبه ذلك الوضع المأساوي من قريب أو بعيـد، فالبنك المركزي يملك عشرة مليارات من الدولارات الحرة غير ودائع البنوك لديه بالدولار، وبالتالي فهو قادر على دعم الدينار وتلبية الطلب على الدولار، خاصة وأن ما يملكه البنك المركزي من العملات الاجنبية يعادل ضعف القيمة المطلوبة بموجب معايير الأمان الدولية.
من ناحية ثانية فإن الجهاز المصرفي الأردني هو اليوم في أحسن حالاته. وقد تم خلال السنة الماضية رفع رأس المال المدفوع إلى 100 مليون دينار كحد أدنى، وتمكنت البنوك ليس من رفع ودائعها وتسهيلاتها المصرفية بنسبة عالية وحسب، بل زيادة أرباحها بشكل ملموس أيضاً، كما شهد صندوق النقد الدولي بسلامة المراكز المالية للبنوك الأردنية.
، النتيجة أن الأردن يعاني من صعوبات مالية تتركز أساساً في عجز الموازنة وتداعياته وخاصة المديونية، علماً بأن ثلث المديونية فقط محرر بالعملات الأجنبية. أما النقطة المضيئة في الاقتصاد الوطني فهي سلامة الجهاز المصرفي، وقوة الدينار الأردني، الآن وفي المستقبل المنظور، مما يجعله مستودعاً للقيمة صالحاً للمدخرات، وقابلاً للتحويل إلى دولارات بسعر صرف ثابت ومستقر ومصدر ثقة للمستثمرين والمغتربين.
