،قرارات الحكومات في التنغيص على المواطن معيشته تتوالى مع مجيء كل حكومة الى الدوار الرابع منذ مطلع الالفية الثالثة، ويبدو اننا لم نكن قادرين على البوح باخطاء اي حكومة ” قبل الربيع العربي ” الا بعد رحيلها لنلعن الحكومة الاخيرة ونمتدح الحكومة القادمة .
،،، الحكومة الجديدة تبدأ فور ادائها القسم الدستوري امام الملك في اتباع نفس اسلوب سابقتها في ولوج كل السبل المؤدية الى جيوب المواطنين لتسديد فواتير الفاسدين المتاجرين بالوطن ومؤسساته التي بناها الاباء والاجداد بعرقهم وكدهم فجاء السماسرة ليبيعوها بأبخس الاثمان بطرق ملتوية لا تختلف كثيرا عن اساليب النصابين والمحتالين .
،،، بدأت بكتابة هذه السطور توطئة لتناول رفع حكومة عون الخصاونة اسعار الكهرباء مدعية ان هذا الرفع لن يمس شريحة واسعة من المواطنين ممن لا يتجاوز استهلاك اسرهم حاجز الـ 600 كيلوواط، وهو امر يدعو للسخرية، فكيف يتم رفع اسعار الكهرباء على المحال التجارية التي يبتاع منها المواطنون حاجاتهم من المواد الاستهلاكية المختلفة دون ان يتأثروا ،بهذا القرار.
،،، فالتاجر سيضطر مرغما الى رفع اسعار مواده الاستهلاكية لتعويض ارتفاع فاتورة الكهرباء على محله وهو امر طبيعي، وبالتالي فالمواطن يدفع ثمن مثل هذه القرارات، الامر الذي “سيحدث فوضى اسعار” ونحن نعرف ان الشعب يعاني من البطالة والفقر ومن يجول في اغوارنا يجد المآسي والفقر المدقع .
،،، كان الاجدر بالحكومة ان تبحث عن مصادر اخرى لتعويض نتائج سياساتها الاقتصادية الفاشلة ،لا ان تلجا لجيوب المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل مزيد من الاعباء، بعد ان دمرت سياسات حكومية على مدى ربع قرن اقتصاد الوطن، واصبحنا مرهونين بوصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تلك الوصفات التي ثبت انها تزيد الفقير فقرا والغني غنى .
،، لماذا بيعت شركة توزيع الكهرباء وشركة توليد الكهرباء وشركة كهرباء اربد… ولمن وكم كان السعر… اجيبوا على اسئلة الشعب التي يرددها، في حراكه الاسبوعي في ربوع الوطن ؟
تكرر حكوماتنا مقولة المواطن اغلى ما نملك ولكن سياساتها تنسف هذا القول من اساسه الا اذا تم تحويل المقولة انه الاغلى الذي تمد الحكومات يدها الى جيبه .
،،، ان الشعب لم يعد يحتمل سياسات اقتصادية على مدى عقد من الازمان جعلت صبية يعبثون باقتصادنا الى ان اوصلونا الى هذا الوضع المأساوي من مديونية لا نعرف سبب تضاعفها الى عجز مستمر في الميزانية الى فتح ايدينا لهذه الدولة او تلك املا في الحصول على مساعدات دارت حولها اقاويل كثيرة .
لم يعد المواطن يثق بتبريرات الحكومات لرفع الاسعار فقد كانت الحكومات ترفع اسعار المشتقات النفطية عندما كان العراق يعطينا النفط 50% مجانا و 50 % باسعار تفضيلة ولم نكن نعرف السر في هذه الشيزوفرينيا .
،،، لذلك فقدان الحكومات لثقة الشعب اصبحت سمة بارزة، ولاتنسوا تزوير ارادة الشعب 2007 و 2010 ليس من اجل الاردن بل من اجل اشخاص و ثبت ان المزورين فاسدون .
،،، من هنا ننصحكم بالتراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء لان الشعب لم يعد يحتمل، وهو غير قادر على رفع ظهره الذي كسرته الحكومات وسياسات غبية ندفع ثمنها جميعا من قوتنا وكرامتنا .