الاصلاح نيوز /
أكد حزب التيار الوطني، اليوم (السبت)، أن اي قانون انتخاب لا يتضمن القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن لا يمكنه أن يسهم في تطوير الحياة السياسية أو يعمق المنهجالديمقراطي ولن يحدث، في الإجمال، فرقا في المسار الإصلاحي الشامل، على ما أفاد أمين عام الحزب الدكتور صالح أرشيدات.
وقال أرشيدات، في بيان صادر عنه، أن الحديث عن عدم جاهزية الواقع الحزبي لا يستقيم مع الرغبة في إحداث الانتقال إلى نظام ديمقراطي متجذر يحقق أعلى درجات المشاركة السياسية. وأوضح في بيانه أن الحكومات مطالبة بوضع قانون انتخاب لا يقوم على فرضيات وأنطباعات سياسية مسبقة من شأنها ألا تؤدي إلى تطوير الحياة الحزبية وتبقيها على هامش الفعل السياسي الوطني.
وشدد البيان على أن القائمة النسبية المغلقة تمنح الأحزاب فرصة لتجربة جاهزيتها وقدرتها على الانخراط العميق في مسار الإصلاح ومن ثم تقييم منجزها.
ولفت إلى أن الأحزاب تحتاج إلى خوض تجارب، غير مقيدة، لتتمكن من مراكمة خبرات وازنة وتقوي هياكلها التنظيمية من غير التعامل معها على أنها تنظيمات محدودة القدرات يخشى من منحها فرص حقيقية لإثبات ذاتها وفعاليتها.
وأوضح ارشيدات أن حزب التيار الوطني يتابع باهتمام بالغ كل الحوارات الجارية على الساحة الوطنية حيال قانون الانتخاب بوصفه حجر الزاوية في مسار الإصلاح الوطني، متمنيا أن تتم الحكومة حواراتها مع مختلف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني لتخرج بقانون انتخاب توافقي يلبي تطلعات الاردنيين ويحفز كل القوى للمشاركة في الانتخابات المقبلة ولا يؤدي إلى مقاطعات من شأنها إدخال الوطن في مأزق سياسي ليس في صالح أي طرف من الأطراف.
وبين أن التصورات التي اقترحتها لجنة الحوار الوطني تأتي ترسيخا لرؤية جلالة الملك القائمة على وضع قانون انتخاب ديمقراطي ينتج عنه مجلس نواب يمثل كل الاردنيين ويكرس قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون ويحقق ديمقراطية النظام السياسي ومدخلا لتعظيم المشاركة السياسية من كل الفئات والألوان السياسية.
وهذا، وفقا لأرشيدات، يرتب على مجلس النواب مسؤولية وطنية تاريخية تقضي بالتعامل الجدي مع قانون الانتخاب، مناقشة وإقرارا، خصوصا ان القانون المنتظر يفترض أن يؤسس لواقع سياسي برلماني جديد يصل بنا إلى تشكيل الحكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية أو الائتلافية.
واعتبر أن الظروف الوطنية الدقيقية والمتأثرة بمحيط إقليمي ودولي غير متوازن ونذره تشي بتعقيدات وتحديات صعبة لها ما لها من انعكاسات على شأننا الوطني تستدعي مشاركة كل القوى في ورشة الإصلاح الوطني من غير مواقف مسبقة وانطباعية وأن نرفع شعار “الحوار الوطني البناء والمشاركة الإيجابية” لنعلي من قيمة المنجزات الوطنية.