التيار القومي يستنكر المشروع الاميركي تقليص خدمات ? الأونروا?

استنكر التيّار القومي التقدمي-تحت التأسيس المشروع الاميركي الهادف لتقليص الخدمات المقدمة التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “اونروا” اللاجئين الفلسطينيين.

وراي التيار في بيان صادر عنه مساء الاحد ان المشروع يستهدف المساس بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وبحسبه فاه القرار لا يمس حقوق اللاجئين وأواضاعهم المعيشية فحسب، وإنما يمس في ذات الوقت الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الأردن، ويسعى إلى التنصل من الإستحقاق التاريخي الناتج عن مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع في خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بهدف تقويض حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم.

نص البيان

بيان بخصوص مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص تعريف اللاجئ الفلسطيني

نشرت جريدة الغد في عددها الصادر في 27 أيار 2012 خبراً بعنوان “30 سنياتورا يقدمون مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأمريكي يمس حق اللاجئين الفلسطينيين” ويتضمن الخبر أن أنَّ مشروع القرار المقدم من أعضاء المجلس الثلاثين وجه وزارة الخارجية الأمريكية، للإجابة عن “كمّ من الخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ممن يتلقون مساعدات حاليًا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا”، هم حقًّا أشخاص نزحوا من بلادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو من إسرائيل؟ وكم منهم هم فقط من نسل هؤلاء النازحين أو أحفادهم؟”. وأن لجنة المخصصات في نهاية الجلسة المنعقدة يوم الخميس الماضي الموافق 24 أيار قد قررت توجيه وزيرة الخارجية الأمريكية إلى تقديم تقرير لها خلال مدة لا تزيد على عام واحد على أن يتضمن التقرير الرقم التقريبي لمن تلقى خدمات في العام الماضي من الأنروا لمن كان مكان إقامتهم فلسطين بين حزيران 1946 وأيار 1948 ثم نزحوا كنتيجة للصراع العربي الإسرائيلي ورقم تقريبي لنسلهم أو أحفادهم ويتمحور القرار كما ذكرت الصحف الأمريكية التي غطت الخبر حول ” ما إذا كان هناك 5 ملايين لاجيء فلسطيني أم أنهم فقط 30 ألفاُ، بهدف تقليص التمويل المخصص للأنروا وبذريعة تقليص النفقات التي تأتي من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين كما ذكر في الخبر.

إن التيّار القومي التقدمي-تحت التأسيس يستنكر وبشدّة هذا المشروع الذي يستهدف المساس بالحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقّهم المقدس في العودة لأراضي فلسطين التاريخية ويعتبر أن هذا المسعى يمثل إعتداءً صارخاً على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص ويصب في مصلحة الكيان الصهيوني والسياسات الأمريكية المتنكرة للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني والمساندة لسياسات الكيان الصهيوني العدوانية في المنطقة وتعزيز سياسات ومشاريع الإستيطان في الأراضي المحتلة والممولة لها من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين بمليارات الدولات سنوياً!!

ويعتبر التيّار القومي التقدمي أن هذا القرار لا يمس حقوق اللاجئين وأواضاعهم المعيشية فحسب، وإنما يمس في ذات الوقت الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الأردن، ويسعى إلى التنصل من الإستحقاق التاريخي الناتج عن مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع في خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بهدف تقويض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

إن التيّار القومي التقدمي يطالب الحكومة الأردنية وكافة المؤسسات المدنية والحقوقية والأحزاب والنقابات في الأردن وفي الوطن العربي النهوض للتصدّي الفوري لهذا المشروع والعمل على تعبئة وتحشيد جماهير الشعب الأردني والشعوب العربية واللاجئين الفلسطيين للتحرك للتصدي لهذا المشروع الخطير، ويؤكد على ضرورة إتخاذ مواقف صريحة وحاسمة على المستوى الرسمي والشعبي بهدف إحباط هذا المشروع وبما يثبّت الحق التاريخي للاجئين الفلسطيين في العودة إلى وطنهم.

لاحق يعلو فوق حق العودة لفلسطين

لاواجب يعلو فوق واجب الدفاع عن الاردن

التيار القومي التقدمي- تحت التأسيس