لليوم الثاني على التوالي، واصل سائقو الشاحنات الفردية يوم الخميس إضرابهم، بعد عدم تنفيذ قرار رئاسة الوزراء الذي صدر مؤخراً والقاضي بإلغاء كافة التصاريح التي منحتها وزارة النقل لإنشاء شركات أخرى للناقل الفردي، ما أدى إلى شل الحركة في ميناء الحاويات وحركة النقل البري من وإلى العقبة.
فيما توقفت مئات الشاحنات أمام بوابات الدخول في ميناء الحاويات والأرصفة البحرية المختلفة، وأغلق المضربون منافذ شركة نافذ للخدمات اللوجستية في منطقة الراشدية.
ويأتي الإضراب بعد أقل من عشرة أيام على تنفيذهم لإضراب سابق، احتجاجاً على منح تراخيص لعدة شركات غير شركة “أبناء الأردن” باعتبارها مطلب الناقل الفردي.
ونقل المرصد العمالي عن السائقين تأكيدهم بأن الجهات المعنية لم تف بوعودها بإلغاء جميع التراخيص التي منحتها وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام لشركات أخرى غير شركة “أبناء الأردن”، المعتمدة لتمثيل أصحاب الشاحنات الفردية مما حدا بهم لتنفيذ إضرابهم المفتوح.
وكان السائقون قد أنهوا الأسبوع الماضي إضرابهم عن نقل البضائع والحاويات، إثر صدور قرار من رئاسة الوزراء، يقضي بإلغاء جميع التراخيص التي منحتها وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام لشركات أخرى غير شركة “أبناء الأردن”.
ويوضح رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد الداوود أن مطالب أصحاب وسائقي الشاحنات تتمثل في زيادة الأجور والتي لا تغطي كلف التشغيل في الوقت الحالي ، إضافة الى اعتماد نظام الدور في التحميل من ميناء العقبة من خلال مكتب موحد والذي كان معمولا به سابقا وقامت وزارة النقل بإلغائه.
