قرر الأمناء العامون لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية التقدم بطلب للقاء عاجل مع رئيس الوزراء عون الخصاونة للتباحث بشأن اعتقال نشطاء محافظة الطفيلة والعمل على إنهاء الأزمة.
واكد الأمناء في اجتماع طاريء عقدوه ظهر الخميس في مقر جبهة العمل الإسلامي خطورة الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة باعتقال أربعة من نشطاء الحراك وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة ورأوا في هذه الخطوة توجهاً جديداً لدى الحكومة في تعاملها مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وقد بدت ملامح هذه السياسة الجديدة من قبل .
واستنكر المجتمعون في بيان صادر عنهم إقدام الحكومة على إحالة النشطاء الملتزمين بالحراك السلمي إلى محكمة أمن الدولة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم ولاسيما أن ثلاثة منهم قد صدرت مذكرة توقيف بحقهم قبل شهور على خلفية نشاطهم السلمي ما يؤكد أن هنالك استهدافاً لهم ولأمثالهم .
وقال البيان ” إن الحراك الشعبي السلمي حق مشروع لكل الأردنيين، كفله الدستور والتشريعات النافذة، وهو مصلحة وطنية على طريق محاربة الفساد، ومن أجل الارتقاء بالتشريعات والمؤسسات إلى المستوى اللائق بالوطن” .
وأكد المجتمعون على أن الإصرار على محاكمة نشطاء الحراك، واعتماد السياسة الأمنية في التعامل مع احتياجات المواطنين ومطالبهم وتصيد نشطاء الحراك ، قد تترتب عليها آثار خطيرة تمس الأمن الوطني . وأن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأزمة .
