مرّ هذا الرقم مرور الكرام في المواقع الإلكترونية والإعلام المجتمعي، وفي الخطاب الرسمي الحكومي الذي تحدث عن الكثير من الأرقام الأخرى، كأرقام المسيرات التي مورس معها الأمن الناعم، وأرقام الميزانية حيث صرّح بكل شجاعة رئيس الوزراء قائلاً: أن هذه الموازنة هي ليست خياراً لحكومته أو للنوّاب وإنما هي قدرٌ عليهما معاً، وكأن هذه الموازنة بكل تفاصيلها المثيرة للجدل على كل المستويات قد أنزلت من السماء!! ليس من المفهوم أن تكون الموازنة قدراً إلا إن كان من وضعها واحد أحد!! ومن غير المفهوم أن أكثر من ثلثها هي بنود غير قابلة للنقاش أو المساءلة من أي سلطة من السلطات، حيث تعتبر الحكومة أنه ليس من حق دافعي الضرائب معرفة أين ينفق الموظفون في السلطة التنفيذية الأموال التي توفرها ضرائبهم. بالمناسبة حسب الأرقام الرسمية للموازنة العامة، فإن الإيرادات المحلية تقدر ب 4.695 مليار دينار منها 3.125 مليار دينار من الضرائب التي يدفعها المواطنين من مجموع الإيرادات العامة وهي 5.125 مليار دينار، ويصل العبء الضريبي على المواطن ما يقارب ال 21% من دخله بينما يصل العبء الضريبي على شركة الفوسفات التي تستخدم موارد الأردن الناضبة ما يقارب ال 13% حسب أرقام الإقتصادي المعروف جواد عبّاسي.
تم في العام 2005 سن قانون يعزز حق الجمهور في المعرفة في الهند، فأصبح بإمكان أي مواطن أن يقدم طلباً حول أي مشروع أو وجه إنفاق حكومي ويصبح من واجب الحكومة توفير المعلومات المتعلقة بهذا الطلب، وإن تقاعست الحكومة عن توفير هذه المعلومات يصبح من حق المواطن رفع قضية والحصول على المعلومة قضائياً، وقد فتحت مكاتب مختصة لخدمة المواطنين للحصول على هذه المعلومات، ويمكن تخيل كلفة هذه العملية في بلد ضخم كالهند، ولكن ما يمكن تخيله أيضاً كمية التوفير والإنضباط في النفقات نتيجة الشفافية وسهولة المحاسبة، ولنتخيل أهمية تطبيق قانون كهذا في الأردن خصوصاً عندما يصرّح وزير المالية أمية طوقان بأن نسبة الهدر في الإنفاق العام تقارب ال 20% وهي تقريباً كامل عجز الموازنة!!!
عودة للرقم المرعب الذي تم تجاهله من قبل الجميع، حتى من الحراك الشعبي الذي للأسف لم ينتبه لهذا الرقم بقدر إنتباهه للتنخيل والأجداد، على أهميتهما ضمن السياق المحدد الذي أتى ذكرهمها فيه. أن يستفز الحراك نتيجة تصريحات كهذه هو نتيجة طبيعية لإفراغ المجتمع من السياسة عبر عقود من الأحكام العرفية، ومن ثم عقدين من ديموقراطية الصوت الواحد وثقافة تضييق الإنتماء إلى أضيق الحدود وترسيخ مفاهيم الأعطيات ووظائف الدرجة السابعة لأقارب كبار الموظفين بدلاً من بناء إقتصاد إنتاجي يعزز من ضرورة المعرفة والمهارة، لا ضرورة القرابة والواسطة، حتى تحوّل المجتمع إلى كتل معزولة عن بعضها البعض مرعوبة من فقدان مكتسباتها تتعارك في الجامعات وعلى الإنتخابات، وفي مباريات كرة القدم، وأصبحت كل كتلة ترى في باقي مكوّنات المجتمع تهديداً لها، ومنافساً لها على موارد الدولة المحدودة بسبب محدودية من يديرها ويسيطر عليها. الرقم المرعب هو ببساطة عدد الأسر التي تحصل على معونة مادية من وزارة التنمية الإجتماعية في (لواء القصر ولواء فقّوع) في محافظة الكرك.
836 عائلة، بمتوسط 5.7 أفراد لكل أسرة، يعني أن هناك ما يقارب 4765 مواطن من ضمن كامل عدد المواطنين في اللواءين البالغ 36920 مواطن ليس فيهم من يعمل أو من هو قادر على العمل، وهو تقريباً 13% من المواطنين في اللواءين!! هؤلاء المواطنين ضمن قانون الإنتخاب السابق إنتخبوا أول ملياردير أردني وأحد أعمدة الحكم الذي أدت سياساته الإقتصادية لإفقارهم، ليمثلهم في مجلس النوّاب، الإصلاح السياسي لا يمكنه تجاهل تمثيل هؤلاء بمن يشبههم وليس بمن هو أحد أسباب فقرهم.
836 هو رقم موجود في كل مدينة وقرية ومخيم في الأردن، هو رقم يوحى بمدى الظلم الذي يتعرض له الشعب الأردني، إن لم ينتبه أحد لهذا الرقم فلن يكون الحل بيد أي أحد.
