يظهر كشف رواتب عدد من كبار موظفي شركة الفوسفات الأردنية، حصول 10 موظفين على رواتب سنوية مجموعها أكثر من مليون دينار. ومن بين الرواتب البارزة راتب مدير عام الشركة السيد وليد إسماعيل الكردي والذي يحصل على راتب شهري مقداره (35) ألف دينار، ورواتب سنوية وبدلات تزيد على (566) ألف دينار. كما يتقاضى النائب خالد زاهر الفناطسة رئيس نقابة العاملين في المناجم والممثل المفترض للعمال أمام الشركة على راتب شهري مقداره (2704) دنانير، وبمجموع سنوي يفوق (43) ألف دينار. ومن بين الأسماء كذلك سعد وليد إسماعيل والذي يتقاضى ما يقرب من (3700) دينار شهرياً، وبواقع (59) ألف دينار سنوياً.
وتالياً أسماء عدد من كبار الموظفين ورواتبهم الشهرية:
وليد اسماعيل الكردي 35390 ديناراً
محمد سليم بدر خان 4856 ديناراً
سهيل جليل موسى مصلح 4576 ديناراً
احمد محمود احمد الزعبي 3885 ديناراً
سعد وليد اسماعيل 3697 ديناراً
فيصل عبدالعزيز دودين 3000 دينار
نجيب محمد احمد الشيخ 2875 ديناراً
خالد زاهر الفناطسة 2704 دنانير
اياد ممدوح العزب 2696 ديناراً
عبد محمد ابراهيم سلامه 2614 ديناراً
عماد محمود سلمان الدعجه 2205 دنانير
سناء احمد قراعين 2108 دنانير
سامر زياد خليل شرايحة 1889 ديناراً
مازن اسعد حسن الخضير 1883 ديناراً
عبير مصطفى المحيسن 1881 ديناراً
ياسر حنا برهم 1851 ديناراً
محمد خالد العطيات 1811 ديناراً
محمد خضر تحمد الحجوج 1682 ديناراً
رامي سهيل جليل مصلح 1657 ديناراً
محمد نواف الحمود 1511 ديناراً
ريم راكان عناد الجازي 1351 ديناراً
احمد رفعت عبدالمجيد قيتوقه 1291 ديناراً
عدم مساواة الموظفين بالامتيازات والحقوق والمزاجية في التعامل: منح زيادة من 200 – 600 دينار لمهندسين في مصانع الشركة في العقبة وحرمان الاخرين وعددهم يفوق 30 وعندما خاطبوا الرئيس وطالبوه بمساواتهم بزملائهم غضب منهم؟
احاط الرئيس نفسه بنواب ومساعدين من المتقاعدين من الشركة ومنحهم رواتب ضخمة، وتعيين ابناء البعض منهم برواتب خيالية.. وقد بلغنا أن الرئيس يمضى اغلب ايام السنة متجولا في دول اجنبية فيما يتولى ابنه الادارة واسمه مذكور في كشف الرواتب.
أما مستثمر بروناي؛ كان اشترى اسهم الحكومة بسعر 280 قرشا للسهم الواحد ودفع مقابلها 78 مليون دينار استطاع استردادها خلال عامين فقط من الارباح الموزعة وحقوقه في الربح المدور والاحتياطات المالية!.
حالياً؛ تشير الارقام ان سعر سهم الفوسفات في سوق عمان المالي وصل الى تسعة عشر دينارا, ليبلغ الفرق بين سعر بيع حصة الحكومة للسهم الواحد حوالي ستة عشر دينارا, بما يعني ان حاصل ضرب هذا المبلغ بما مقداره ستة وعشرون مليون سهم يصل الى 419 مليون دينار, اي ان صفقة البيع للمستثمر الاجنبي قد خسرت خزينة الدولة مبالغ بحدود نصف مليار دينار خلال سنوات معدودة!.
