لابد أن هناك صفقة ما فى مسالة خروج الأمريكان من مصر، لكن الحكومة فشلت فى حشد رأى عام معها، فإذا كانت صفقة، فالأولى أن نعرف.. وإذا كانت التفاصيل خاصة بالأمن القومى كما قيل، فالأولى أن يرتاح الشارع إلى أن هناك من يحمى الأمن القومى، بعدما العوض على الله فى الأمن الداخلى.
قالك فترة انتقالية، وكله يرجع زى الأول، ورغم أننا نسينا الأول، إلا أننا لا نملك إلا أن نصدق.
لم يبق إذا إلا الأمن القومى، ونعرف أن كله إلا الأمن القومى، لكن إذا كان الأمن القومى تمام، وإذا كانت الصفقات على ودنه، حماية وصيانة.. فلا يجب أن نترك الحبل على الغارب للكلام ابن عم الحديث، ضد القضاء واستقلال القضاء، وضد المسؤلين عن فترة انتقالية، يرى بعضهم أن معناها، كيل الاتهامات، والصيد فى الماء العكر.. دون الانتقال من مكانهم.
بعضهم سماها فترة “انتقامية”، وهذا صحيح.. كله كما لو كان يريد الانتقام من كله.. الحكومة تخبى، والشارع ضد أى سلطة، بدعوى الحريات، الثورية، والشارع كما لو كان الأصل فى المصريين ضرب بعضهم بالمطاوى، ومن النهارده ما فيش حكومة، أما الساسة، والمرشحين المحتملين للرئاسة، فهاتك يا طحن فى ما تبقى من دولة لمارب شخصية.. ومنافع فضائية!
فى أزمة المنظمات اضطربت الحكومة، واصطاد مرشحو الرئاسة فى المياه الراكدة.. العطنة.
كلهم يعلمون أن هناك ما حدث، ومعظمهم يعرف تفاصيل، مع ذلك قالك إن المسالة مؤامرة، وألمح رموز منهم إلى خيانة الجيش.. وسقوط القضاء.. وهى كارثة.
صحيح خروج الأمريكان بعد رفع حظر سفرهم “قضية” فيها كلام، لكن ليس المعنى، استغلالها، لأكل العيش على قفا آخر ما تبقى لنا من ملامح دولة: الجيش والقضاء.
مرشح رئاسى فى جلسة خاصة، تكلم على أن هناك ? متهمين أمريكان فى قضية التمويل، رفضوا دفع الكفالة، ولازالوا داخل البلاد انتظارا للمحاكمة.. واتضح أيضا أنه يعرف أن حظر سفر المتهمين، حسب ملابسات القضية، كان غير دستورى، وأن هناك حكم لمحكمة النقض فى هذا الخصوص، يمكن دفاعهم من رفع حظر سفرهم فورا.
القاضى الذى أصدر قراره برفع الحظر، قال هذا أيضا، وبقى أن يعرف الشارع، أنه حدث فى الأمور أمور، وأن القضية تمت “تسويتها” على مستوى عالى.. للمصلحة.
لكن المرشح المحتمل نفسه، خرج بعد القعدة إياها على التلفزيون، وخالف كل ما قال.. ضرب فى المجلس العسكرى، ابتغاء مرضاة أنصاره، وغفل عن أنه يضرب فى آخر “حائط”.
لكن المجلس العسكرى السبب.. فهو الذى أخفى.. ولا يعلم إلا الله السر وما أخفى، وكانت فرصة للاعبين على الحبال فى “الشعلقة” فى رقبة الشارع.
حتى بيان فايزة أبو النجا، فى الشعب لم يشف الغليل.. واستمرار الصمت غلط.
الوزيرة لم تكن تعرف.. صحيح، لكن الذى يعرف كان لابد أن يقول لها حتى تقول لنا، وتسد باب رياح صرصرا عاتية، نفخها سياسيون، ومرشحين لم يعودوا محتملين من آثامهم، وضحكهم معظم الوقت على الذقون.
لا يمكن أن نترك “ناشط” وصف معارضين بالصراصير، أن يركب على هيبة القضاء، ويطعن فيما نرجوه من دولة، لحسابه الخاص.. وعلى كيف كيفه، بينما نتمسك بالسر.
صحيح الأمن القومى مهم.. لكن مزيد من “التدبر” واجب.. فلا يصح منح “ناشطين” على ما تفرج، فرص لمرمغة الأمن القومى فى الوحل، بدعوى حفاظ العسكرى على “الأمن القومى”.
الصمت فى قضية المنظمات “حرام”.. واستمراره إثم وفاحشة ومقت وساء سبيلا.
طيب إذا كان عليه العوض فى “الداخلى”.. فحافظوا على “القومى”.. شريطة أن نعلم.. فالغريب أعمى ولو كان بصيرا!
