الاصلاح نيوز- أكدت شركة لافارج الإسمنت الأردنية أن مطالب المتقاعدين المعتصمين أمام مبنى إدارتها العامة في الشميساني لثلاثة أيام متتالية لا تستند إلى أي أساس قانوني.وأشارت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن المتقاعدين ممن تركوا الشركة في عامي2000 و2001 كانوا تسلموا جميع مستحقاتهم ووقعوا على مخالصات رسمية ونهائية مع الشركة تتضمن إبراء ذمة الشركة إبراء عاما وشاملا ومطلقا في حينه، وذلك بحسب الاتفاقية الموقعة مع النقابة العامة للعاملين في مواد البناء آنذاك.
وأوضحت الشركة أن هذا الاعتصام نتج عنه اغلاق أبواب مبنى الإدارة العامة ومنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، ما أسفر عن تعطيل أعمال الشركة.
وأكدت الشركة أنها تعمل على التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعودة لممارسة نشاطاتها بشكل اعتيادي وفي أقرب وقت ممكن للحفاظ على مصالحها ومصالح العاملين لديها كافة.
كما أكدت ثقتها بالقانون وحماية الحقوق والمصالح المشروعة بالوسائل القانونية، مشيرة الى أن هذا الاعتصام يعيق سير العمل في الشركة ويعمل على التأثير سلبا على قطاع البناء في الأردن، كما ويعكس صورة سلبية عن البيئة الاستثمارية المحلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بمسيرة الاقتصاد الأردني.