كشفت لجنة التحقيق النيابية طرفاً من المعلومات التي توصلت إليها بخصوص اتفاقية خصخصة وبيع شركة الفوسفات, والتي تفيد بان هذه العملية مخالفة لنصوص دستورية وقانونية واضحة وجلية, اضافة الى اتهام مجموعة الوزراء الذين كانوا يتحملون مسؤولية ملف الخصخصة بأنهم قد مارسوا التضليل بحق مجلس الوزراء بخصوص موجودات الشركة وحقيقتها ووثائقها, من أجل تسهيل بيعها.
تفيد المعلومات بأن الفوسفات في الأردن يمثل ثروة وطنية هائلة للدولة وللشعب الأردني, تقدر بعشرات “التريليونات” من الدنانير, بحيث تشكل بديلاً عن فقدان النفط في دعم الخزينة الأردنية. فيما لو تم أو يتم التعامل مع هذه الثروة بنزاهة وشفافية وحس وطني شريف, حيث يجب التأكيد على أن هذه الثروة الهائلة هي ملك للشعب الأردني كله, ويجب أن تبقى بعيدة عن أسلوب “الخصخصة” الذي تم استخدامه ستاراً من قبل النخبة الفاسدة التي استأثرت بمقدرات الوطن العامة وروافد خزينة الدولة.
إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة أدت بشكل حتمي الى التوصية ببطلان الإجراءات التي تم اتخاذها في موضوع بيع وخصخصة قطاع الفوسفات, ويجب إعادة هذا القطاع المهم والمؤثر الى القطاع العام, ولكن ما يجب الالتفات إليه أن التحقيق في هذا الملف يقود الى ضرورة إعادة التحقيق في ملف الخصخصة بشكل كامل, خاصة فيما يتعلق بالشركات الكبرى الأخرى مثل البوتاس, والاتصالات, التي تمثل مورداً استراتيجياً ضرورياً لخزينة الدولة, كما أن لها تأثيرا كبيرا على مستقبل الأردنيين وأبنائهم الى أمد طويل.
ما تم من كشف لبعض المعلومات المتعلقة بملف الخصخصة لا يمثل من الجمل إلاّ أذنه, ومن جبل الجليد إلاّ رأسه, ولذلك فالشعب الأردني ينتظر من الحكومة الإسراع في انجاز التحقيق في هذه الملفات, وإخبار الشعب الأردني بالحقائق, من اجل امتلاك القدرة على المضي في مسيرة الإصلاح الوطني الشامل, ومن أجل الوقوف على الحقيقة الغائبة أو المغيّبة.
إن الحقيقة الكبيرة التي يجب التوصل إليها والإيمان بها, أن الأردن غني, مليء بالموارد والخيرات, وغني بالموارد البشرية التي تؤهله لان يكون في مقدمة الدول الغنية, بشرط إبعاد مافيات الفساد عن مفاصل الدولة وعن التأثير في مؤسسة القرار, والبحث عن الأكفياء الأقوياء الأمناء والمخلصين من أبناء هذا الوطن القادرين على معالجة الاختلالات الموجودة وتسديد الدين العام وردم الهوة, وتحقيق النهوض.
