الإصلاح نيوز- قرر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالانابة المهندس عاطف الطراونه وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونه وهيئة الوزارة تاجيل طرح الثقة بوزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة ابو قوره لمدة عشرة ايام لحين التفاهم مع لجنة الطاقة في المجلس على التعرفة الجديدة لاسعار الكهرباء.وكان الطراونه قد رد في بداية الجلسة على بعض النواب الذين شككوا بفقدان الجلسة السابقة للنصاب القانوني بانه كان مكتملا، مشيرا الى ان المرجعية التي تثبت ذلك هى التسجيل والتفريغ للجلسات والصورالتلفزيونية الموثقة لذلك.
واكد النواب في مناقشاتهم حول ارتفاع اسعار الكهرباء بان المشكلة ليست في ارتفاع فاتورة الكهرباء بل في اثرها الذي سينعكس مضاعفا على العديد من القطاعات الاقتصادية مما سؤثر على غالبية المواطنين.
واشاروا الى ان اسعار الكهرباء لدينا اعلى من عدد من الدول الاوروبية علما بان دخلهم اضعاف دخل الاردني مطالبين باعطاء الحكومة مشاريع الطاقة البديلة الاولوية في التنفيذ وخاصة طاقة الرياح والشمس وليس الطاقة النووية.
كما طالبوا بوقف التسعيرة الجديدة للكهرباء لان كلفتها عالية على المواطنين ونتائجها ستكون وخيمة عليهم والذين وصلو الى وضع لايمكن احتماله وسينعكس على قوتهم الشرائية، مؤكدين ان المشكلة في بيع شركات التوليد والتوزيع للقطاع الخاص التي تسعى لتحقيق ربحا لايقل عن10 بالمئة.
واكدوا ضرورة ان يتم الاخذ بمقترحات النواب، محذرين من تداعيات ذلك القرار على المواطنين كون ذلك يتعلق بالامن الاجتماعي والسياسي وضرورة اعادة النظر بالتسعيرة الجديدة للكهرباء لتماسها مع معيشة المواطنين متسائلين اين تذهب التامينات والفوائد التي يدفعها المواطنون على العدادات الكهربائية.
كما اشاروا الى ان المشكلة برمتها تعود الى الفساد المالي والاداري الذي يعاني منه الاردن عبر السنوات واوصلنا لهذه المرحلة، داعين الى وقف المشاريع غير الضرورية والاهتمام بقوت المواطنين ورفع الضرائب على المواد الكمالية.
واعتبروا زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمؤسسات الاستهلاكية بمثابة رسالة للحكومة لاعادة النظر في تسعيرة جميع المواد الاساسية والطاقة جزء منها مطالبين الحكومة تعليق العمل في فواتير الكهرباء الاخيرة واعادة دراسة تعرفة الكهرباء بمشاركة لجنة الطاقة في المجلس ليتم بحثها لاحقا.
وتساءل عدد من النواب عن سبب انقطاع الغاز المصري للمرة13 ،وهل نحن مستهدفون في ذلك فقط وهل نحن دولة مستهدفة لكي نركع سياسيا، مؤكدين ضرورة تمييز الصناعة الوطنية المشغلة للعمالة الاردنية والتي تتعرض لمنافسة غير عادلة. (بترا)