بلغت ايرادات شركة المناطق الحرة خلال العام 2011 نظير الخدمات المقدمة لمستثمريها والمتمثلة بعمليات التخزين والتنازل واجور التحميل والتنزيل بالإضافة لخدمات اصدار بوالص التامين حوالي 140ر13 مليون دينار.وتنضوي تحت مظلة الشركة خمس مناطق حرة تشمل المنطقة الحرة الزرقاء والمنطقة الحرة سحاب بالمدينة الصناعية والمنطقة الحرة مطار الملكة علياء الدولي والمنطقة الحرة الكرك المدينة الصناعية والمنطقة الحرة الكرامة الواقعة عند الحدود العراقية.
كما قررت الشركة وفي اطار البحث عن بدائل تستجيب لمطالب المستثمرين وخدمة الاستثمار المتنامي لديها إنشاء مناطق حرة في الموقر بسحاب وانشاء منطقة حرة بجانب مطار الملكة علياء الدولي ومنطقة حرة بطريق اوتوستراد الزرقاء واخرى بالمفرق.
وتعتبر ايرادات تأجير الاراضي من اكثر ايرادات الشركة حيث بلغت 431ر5 مليون دينار تلتها الايرادات الناتجة عن عمليات التنازل عن المملوك والتي بلغت حوالي 890ر2 مليون دينار ثم ايرادات عمليات التحميل والتنزيل للبضائع البالغة حوالي 175ر2 مليون دينار ثم عمليات التخزين التي بلغت 174ر2 مليون دينار واخيرا ايرادات بدل التامين 570 الف دينار.
واعتبر مدير عام الشركة المهندس اياد القضاة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) المناطق الحرة الأردنية أحد الأذرع الأساسية للاقتصاد الوطني لما لها من دور مهم في تعزيزه وتنميته من خلال الإيرادات الملموسة المتأتية من النشاط الاقتصادي في هذه المناطق وكذلك دورها المهم في عملية الاستقرار الاجتماعي.
واضاف ان ذلك يتأتى من خلال فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تتيحها الشركة نتيجة الاستثمار المقام فيها، وأثر المناطق الحرة على الاقتصاد الوطني من حيث نمو الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتوليد الدخل والعائدات الحكومية ورفع مستوى المهارات ونقل التكنولوجيا وعمالة النساء .
وبين القضاة ان الشركة ساهمة في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير ما يقارب 15 الف فرصة عمل و إدخال العملة الصعبة ضمن عمليات تجارة الترانزيت والصادرات ورأس المال المستثمر في المناطق الحرة وأرصدة المستثمرين في البنوك الأردنية.
وأشار إلى مساهمة المناطق الحرة بتشغيل أسطول الشحن البري حيث يتم نقل البضائع من الميناء والمعابر البرية الى المناطق الحرة ومن المناطق الحرة الى الميناء والمعابر البرية والدول المجاورة، لافتا إلى العوائد التي تنتج من إقامة المستثمرين واستخدامهم لمختلف المرافق مثل الفنادق والمطاعم والشراء من الأسواق وغيرها .
وقال ان المناطق الحرة تعمل على التحريك المباشر للسوق المحلي من خلال عطاءات الأشغال والقرطاسية والأثاث والمشتريات التي تقوم بها الشركة سنوياً مشيرا الى ان الشراء يتم من السوق المحلي بالإضافة لعطاءات الأمن والحماية والنظافة، حيث يقدر عدد العاملين في هذين المجالين بحدود 250 عاملا .
يذكر ان شركة المناطق الحرة الاردنية هي الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة المناطق الحرة حيث قررت الحكومة تحويل مؤسسة المناطق الحرة الى شركة المناطق الحرة (مساهمة خاصة) وفق أحكام قانون الشركات النافذ وتكون مملوكه بالكامل للحكومة الأردنية وتعمل تحت مظلة قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008.
– (بترا)