كشف مسؤول حكومي لـ (العرب اليوم)، عن ملامح مشروع قانون الانتخابات النيابية المقبلة, مؤكدا انه سيكون مشابها الى حد كبير لقانون العام 1989 مع إدخال بعض التعديلات.
وأوضح أن المشروع يقوم على تقسيم المملكة انتخابيا الى 20 دائرة انتخابية, تشمل عمان العاصمة 3 دوائر انتخابية, وكل من الزرقاء واربد دائرتان انتخابيتان, وباقي المحافظات دائرة واحدة, اضافة الى دائرة بدو الشمال ودائرة بدو الوسط ودائرة بدو الجنوب, لافتا الى اعتماد المحافظة دائرة انتخابية مفتوحة للناخب والمرشح.
وأكد على ان اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية استبعدت القائمة النسبية حيث يمنح الناخب اربعة اصوات ثلاثة منها حرة واخر ،للقائمة, خوفا من المشاكل التي قد تنجم عن مقترح القائمة النسبية, وابقت على مقترح للناخب 3 اصوات على مستوى الدائرة الانتخابية.
وقال ان المشروع يشمل زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 120 نائبا حاليا, ليصبح عدد اعضاء مجلس النواب بين 140 – 150 نائبا من اجل التغلب على التوزيع العادل والتغلب على الكثافة السكانية الموجودة في بعض الدوائر الانتخابية من دون الاخرى.
وأشار إلى ان القانون سيتضمن فقرة قانونية تؤكد على ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستقوم بالاشراف وادارة العملية الانتخابية كاملة.
وبين ان الالية التي سيتم اعتمادها بحيث لا يحق للناخب الادلاء بصوته الا في مكان التسجيل, منعا لتكرار الاصوات الذي حدث في الانتخابات السابقة, اضافة الى اعتمادها على كشوفات باسماء الناخبين تتم مقارنتها بكشوفات دائرة الاحوال المدنية بعد تنقيحها.
كما سيتم تنقيح جداول الناخبين وبفترات زمنية قليلة مقارنة مع الانتخابات السابقة من اجل اجراء الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل, مؤكدا على ان الانتخابات البلدية ستجرى قبل النيابية, ومن المتوقع أن تكون قبل شهر رمضان المبارك.
واشار الى ان اللجنة درست مقترح امكانية زيادة عدد اعضاء الكوتا النسائية الى 15 سيدة نائب.
وحول امكانية اجراء انتخابات نيابية نزيهة تعيد ثقة الشارع بالاستحقاق الدستوري, قال ان البنية التحتية جاهزة والارادة السياسية متوفرة, وفي حال التطبيق النزيه لالية الانتخاب سيتم فرز مجلس نواب يمثل المواطنين.
