لاجئون فلسطينيون عام 1948الاصلاح نيوز- حذر تقرير أممي امس الخميس 1-3-2012، من خطر تشريد آلاف المواطنين الفلسطينيين، الذين ما زالوا يقطنون في منطقة البحر الميت وغور الأردن، بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر للوجود الفلسطيني في هذه المنطقة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة “أوتشا”، في تقرير له:” إن معظم منطقة غور الأردن والبحر الميت والتي تشكل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، غير متاحة للفلسطينيين سواء للسكن أو التطوير أو المنفعة الاجتماعية”.
وعزا ذلك إلى عدم إمكانية الحصول على تراخيص للبناء من “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بناء المساكن والبنية التحتية للخدمات الأساسية، كالمدارس والطرق أو شبكات المياه، علاوة على قيود مفروضة على الوصول إلى المناطق الزراعية والرعوية”.
وأوضح التقرير أن قرابة ستين ألف فلسطيني، يقيمون في منطقة البحر الميت وغور الأردن غير أن 87 في المائة من الأراضي مصُنفّة منطقة “ج” (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة بحسب اتفاق أوسلو)، وعمليا تكاد كلها تكون محظورة على الفلسطينيين، كونها مخصصة لاستخدام الجيش الإسرائيلي، أو تقع تحت سيطرة المستوطنات اليهودية، بالإضافة إلى أن هناك ما نسبته سبعة في المائة من المنطقة تقع رسميا في المنطقة “ب” (الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية إسرائيلية)، ولكن يحُظر فيها التطوير، كونها مخصصة كمحمية طبيعية حسب اتفاقية “واي ريفر” في العام 1998.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان (وقائع إنسانية عن منطقة غور الأردن والبحر الميت) إلى انه يقطن حوالي ربع الفلسطينيين في منطقة غور الأردن والبحر الميت في المنطقة (ج)، منهم 7900 من البدو والرعاة، فيما يقيم 3400 منهم كلياً أو جزئياً في مناطق عسكرية مغلقة، ويجابهون خطر الطرد الإجباري، في وقت يوجد هناك سبعة وثلاثون مستوطنة يسكنها 9500 مستوطن، والتي أنشئت بشكل يتنافى مع القانون الدولي.
وأكد التقرير أن خطر التشريد القسري، ناجم عن تظافر عدة عوامل بما فيها هدم البيوت، الطرد القسري من المناطق العسكرية المغلقة وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية نتيجة الحجم الكبير للقيود الإسرائيلية”.
وأشار التقرير إلى أنه في العام 2011 ، هدمت السلطات الإسرائيلية ما يزيد على 200 بناء يملكه الفلسطينيون في المنطقة، مما أدى إلى تشريد حوالي 430 شخصاً، والتأثير على سبل المعيشة لـ 1200 آخرين.
وأضاف أن مستوى استهلاك المياه للفرد في معظم المجتمعات الرعوية ينحدر هناك إلى 20 لتر في اليوم، مقارنة بالمعدل العام الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والبالغ 100 لتر في اليوم، بينما يصل استهلاك الفرد للمياه في المستوطنات اليهودية إلى 300 لتر في اليوم.
وتوقع التقرير الأممي في حال نال الفلسطينيون حق الوصول إلى 50 ألف دونم من الأراضي غير المزروع المزروعة (12500 هكتار أو ما يعادل 3.5 في المائة من مساحة المنطقة”ج”
، أن يكون العائد عليهم مليار دولار في العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.وأكد التقرير أنه حسب القانون الدولي؛ فإن على (إسرائيل)، باعتبارها قوة محتلة، حماية المواطنين المدنيين، وإدارة المنطقة بما يخدم مصالحهم، وهذا يشمل احترام حقوقهم الإنسانية وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية.