مع قرب الفترة الزمنية اللازمة لتطبيق قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري والمتضمن إعادة النظر بالأجور وتعديلها باحتساب تعرفة جديدة لوسائط النقل العام للركاب، دعت الهيئة جميع المشغلين العاملين في القطاع إلى التقيد والالتزام بالتعرفة الجديدة المقررة رسميا، وضرورة مراجعة أحد فروعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة فور تطبيق القرار لإصدار بطاقات اتجاه لمركباتهم تحتوي على التعرفة الجديدة.
وأوضحت الهيئة أن التعرفة الجديدة جاءت بالاعتماد على احتساب نسبة الزيادة لكل من مادتي الديزل والبنزين ومساهمتها في الكلف التشغيلية الكلية والتي تبدأ اعتباراً من يوم الأحد، وبهدف تجنب حدوث أية مخالفات تشغيلية حول الأجور.
وأكد مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد بأن الهيئة بذلت أقصى جهدها للوصول إلى تعرفة متوازنة تنصف المشغل العامل في قطاع النقل وتبقيه مستثمرا في هذا القطاع الحيوي والهام،كون المشغل من القطاع الخاص، لأن الحكومة لا تمتلك وسائط النقل العام للركاب،،وأن ينظر للنقل ويمارسه على أنه خدمة يجتهد مع الهيئة لتحسينه وتحديثه ولا بد له ان يغطي تكاليفه جراء تقديم هذه الخدمة للراكب وبنفس الوقت أن تكون التعرفة بتكلفة ملائمة.
كما أشار مجاهد إلى أن الهيئة لم تقم بإجراء أي، تعديل على الأجور منذ عام 2010 رغم الارتفاعات الحاصلة على معظم الأسعار وغلاء أسعار المعيشة والمصاريف التشغيلية، ورغم المطالبات العديدة للمشغلين والسائقين وتساؤلاتهم خلال العامين الماضيين لعدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالأجور.
وأضاف بأن المشغلين في القطاع ورغم قرار الهيئة برفع الأجور ما زالوا غير راضيين ومستائين من نسبة الرفع والبالغة وفقا للقرار 6%، معتبرين أن هذه الزيادة غير مجدية ولا تتناسب مع الزيادة الحاصلة فعليا في أسعار المحروقات والتأمين والترخيص وقطع الغيار وتكاليف صيانة وتصليح مركباتهم العمومية.
وأهابت الهيئة بالأخوة المواطنين للاتصال على الهاتف المجاني لخدمة الجمهور على الرقم (0822006) أو بريدها وموقعها الالكتروني وذلك لتلقي أية شكاوى أو استفسارات حول تقاضي أجور خلافاً للأجرة المحددة رسميا ليصار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قرر في العشرين من شباط الجاري، تعديل أجور النقل العام اعتباراً من الرابع من شهر آذار المقبل بنسبة 6%، حيث أكد مدير عام الهيئة أن قرار إعادة النظر بالأجور بهذه النسبة يعكس تأثير الارتفاع في قيم التضخم لعامي 2010 و 2011 على أجور النقل، خصوصا وأن الحكومة قامت بتثبيت أسعار المحروقات اعتباراً من بداية عام 2011.
وأوضح مجاهد أن القرار جاء على ضوء أسس تحديد التعرفة المعتمدة من قبل المجلس والتي تنص على ضرورة إعادة النظر بأجور النقل سنويا مع الأخذ بعين الإعتبار معدل التضخم والتغير في أسعار المحروقات والموازنة.
