المعلومة الكاملة..مرجعية القرار وافتراض إخلاص المسؤول ادوات لوقف القلق والتشكيك .
بين الحين والآخر تخرج في الاجواء السياسية والاعلامية احاديث عن وجود عمليات تجنيس منظمة للاشقاء الفلسطينيين ونزعهم من اطارهم الوطني الفلسطيني ليكونوا مواطنين اردنيين, وهذا ضمن سياق التوطين وتهيئة الاجواء لفكرة الوطن البديل, وفي الفترة الاخيرة هناك رأي بان الحكومة الحالية جاءت وهي تحمل مخططا امريكيا صهيونيا للتجنيس, وهو رأي تحول الى شعارات في بعض المسيرات.
وفي السياق العام هناك من يشتكي خلال السنوات الاخيرة من ان الحكومات تمارس سياسة منهجية في سحب الارقام الوطنية وحرمان مواطنين من اصول فلسطينية من جنسياتهم, وهي قضية عبرت الحكومات واثارت جدلا سياسيا وكانت جزءا من مواد اعلامية في مؤسسات اعلامية عربية ودولية.
كانت هناك محاولات لايقاف الجدل الذي أُثير, لكن الامور لم تصل الى نهاياتها, وآخرها الاتهامات السياسية لحكومة عون الخصاونة انها جزء من مخطط صهيوني امريكي للتجنيس السياسي اي تجنيس فلسطينيين, بل ان جزءا من الاستقطاب السياسي وصراع النفوذ استعمل ضمن ادواته هذه القضية بشقيها.
وقبل ان ندخل في اي تفصيل آخر فان الحقيقة ان رفض التجنيس امر ايجابي لانه يخدم معركة الفلسطيني مع المحتل وايضا يخدم هدف الحفاظ على الهوية الوطنية الاردنية, ثم ان نزع جنسية اي مواطن دون سند قانوني او سياسي امر سلبي, وأصل الرفض للتجنيس نوايا وطنية حسنة.
لكن اذا دخلنا في التفصيل فان الحديث العام ونشر الاتهامات بكلا الاتجاهين امر لا يخدم الاردن ولا فلسطين, وان كان هناك تجنيس حقيقي فيجب ان يتم وقفه لكن علينا اولا ان نقدم ما يؤكد هذه المعلومة وان نتعامل مع الحقائق.
وحتى الاتهام لهذه الحكومة بانها تنفذ مخططا امريكيا صهيونيا فاعتقد انه يحتاج الى تدقيق, ورغم قناعتي انها حكومة ضعيفة ذات اجندات شخصية وانها مارست دورا معطلا للاصلاح, الا انها ليست حكومة المهمات الصهيونية, ففيها رجال مخلصون لبلدهم حريصون على هويته الوطنية وليسوا ادوات لاسرائيل في توطين الفلسطينيين.
لكن الامر ليس متعلقا بهذه الحكومة, لان الاحاديث كانت عبر حكومات, لهذا نحن بحاجة الى مسار اردني واضح يقطع الطريق على اي شك او خوف او قلق, ولعل الحكومة السابقة اتخذت قرارا ايجابيا عندما جعلت عملية سحب الارقام الوطنية او منح الجنسية مناطة بمجلس الوزراء, وهو قرار لقي استحسانا في حينه لاكثر من سبب واتجاه.
ونحتاج ايضا الى مسار سياسي يقدم المعلومة الصادقة والواضحة للرأي العام, لا ان نترك للتحليل او التسريبات ان يشكلا القناعات, ومن السهل ان تخرج الحكومة, وكل حكومة, على الرأي العام وان تعلن الارقام التي تمثل التجنيس سواء للفلسطينيين او غيرهم, وربما يكون مناسبا ان يتم تقديم المعلومات الى مجلس النواب, حينها يمكن اصدار الاحكام والمواقف السياسية على اداء اية حكومة, فلن يقبل اي اردني بعمليات تجنيس تخدم الكيان الصهيوني وتكون على حساب هوية الدولة الاردنية او الهوية الفلسطينية.
وإلى جانب الوضوح والمعلومة الواضحة الدورية لا بد ان نتعامل مع بعضنا بعضا على قاعدة حسن النوايا, فانا لست اكثر وطنية من وزير الداخلية او الامن العام او المخابرات او موظفي الدوائر المعنية, وهم من لديهم السلطة وهم حريصون على الاردن مثل حرصنا جميعا, ولا بد ان نبني تعاملا مع هذا الملف الحساس قائما على الثقة بالاردني الاخر وبشكل لا يتعارض مع الرقابة على عمل الحكومة في هذا المجال.
ملف التجنيس مهم جدا سياسيا ووطنيا بل يمثل اليوم الاجندة الرئيسة لبعض التيارات واجندة غير مباشرة لتيارات اخرى, ولا يجوز ان يبقى الملف حالة دائمة تبعث القلق او يتم استعماله سياسيا, والمعلومة الواضحة لكل ما يجري ضرورة, كذلك وجود مرجعية عليا هي مجلس الوزراء امر مهم, اضافة الى التعامل بحسن نوايا مع الدولة وعدم افتراض ان من هو مسؤول مستعد لبيع البلد سياسيا واشاعة التوطين. فالآخرون حريصون على الارد
