الاصلاح نيوز- مبارك حماد/أكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ان الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حاليا تستدعي تعاون وتكاتف الجميع لتجاوز هذه الاوضاع والتغلب عليها .
كما أكد قموه خلال اجتماع عقد في الوزارة اليوم وضم رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور احمد حياصات ورئيس غرفة صناعة الاردن نائل الكباريتي ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات خصص لمناقشة أثر زيادة تعرفة الكهرباء على القطاعات الاقتصادية بخاصة القطاع التجاري حرص الحكومة على دعم وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الوزير ان الموازنة العامة تعاني من عجز مرتفع يتوقع ان يصل العام الحالي الى 1.5 مليار دينار وذلك نتيجة لعدة اسباب من اهمها ارتفاع فاتورة الطاقة وخاصة بعد الانقطاعات المتكررة للغاز المصري مشيرا الى قرار اعادة النظر بتعرفة الكهرباء جاء لتعويض جزء بسيط من الخسائر التي تعرضت اليها شركة الكهرباء ولم يعد بمقدور الموازنة تحمل المزيد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض فاتورة الطاقة.
ومن تلك المقترحات عدم عكس فرق فاتورة الطاقة على أسعار المؤسسات المدنية والعسكرية و تخفيض الإضاءات في الشوارع وإستبدال اللمبات بأخرى موفرة للطاقة وتطبيق وتوسعة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية على غرار مشروع الطفيلة والعمل على إستخدام الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية للمحلات الكبرى وضرورة أن تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتشديد على الأجهزة المنزلية واللمبات المستهلكة للطاقة حسب القواعد الفنية والتأكيد على أن تكون مخازن التبريد لحفظ المواد الغذائية معزولة حرارياً والعمل على استبدال مضخات المياه لتحقيق وفر في فاتورة استهلاك الطاقة وكذلك ان يكون تعديل التعرفة بشكل تدريجي.
وشرح رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن نائل الكباريتي الاوضاع التي يمر بها القطاع التجاري وبالذات بعد تحميله اعباء اضافية نتيجة لزيادة أسعار الكهرباء على القطاع وبنسبة كبيرة تفوق بكثير ما تم تحميله للقطاعات الاخرى.
وشدد الكباريتي على ضرورة اعادة النظر بتعرفة الكهرباء على القطاع التجاري وتخفيضها اسوة بالقطاعات الاخرى وللمحافظة على القطاع من التدهور.
واشار الى أن أية زيادة على الكلف ستنعكس مباشرة على أسعار السلع وبالتالي لابد من تخفيض تعرفة الكهرباء لتفادي ارتفاعات مؤكدة على الاسعار.
واتفق عبيدات مع مطالب القطاع التجاري بتخفيض تعرفة الكهرباء كونها ستؤدي في النهاية الى ارتفاع الاسعار بمعنى تحميل العبء للمواطن الذي يعاني من ظروف صعبة.