حذرت جمعية حماية المستهلك من عودة انتشار بيع اللحوم الاثيوبية في بعض محافظات المملكة على انها بلدية، نظرا للشبه الكبير مع المواشي المحلية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي اليوم الاحد ان الجمعية تلقت شكاوى عديدة من جزارين ومواطنين، مفادها أن عددا من الجزارين في مناطق الشمال والجنوب والاطراف يبيعون اللحوم الأثيوبية على انها بلدية بأسعار تتراوح ما بين 7- 50ر8 ديناراً للكيلو غرام الواحد، مع العلم ان سعر الكيلو من اللحوم البلدية يتراوح حاليا بين 9-10 دنانير، وهو ما يعرض تجار اللحوم البلدية للخسارة بحسب قولهم.
واضاف الدكتور عبيدات ان “حماية المستهلك”، إذ تنبه مرة اخرى الجهات الرقابية المعنية بهذه القضية القديمة الجديدة تؤكد أيضا على عدة أمور منها مدى سلامة هذه اللحوم الاثيوبية للاستهلاك البشري والتي تدخل المملكة منذ مدة ليست بالقصيرة،اضافة الى ضرورة تعريف المستهلك والجزار بنوعية هذه اللحوم وجودتها.
كما طالب الدكتور عبيدات الجهات الرقابية تعريف الأطراف المتلقية بالتكاليف الحقيقية للكيلو الواحد من هذه اللحوم سواء الاثيوبية او السودانية وغيرها .
واضاف اننا في الجمعية نتساءل عن تأخر استجابة الجهات ذات العلاقة بهذه القضية القديمة الجديدة لاقتراحنا السابق والمتجدد بعدم السماح لمحلات الجزارة ببيع هذه اللحوم الا في أماكن محددة لها وعدم السماح لمحلات اللحوم المستوردة المبردة أو البلدية ببيعها مع وضع برامج تفتيش فعالة مستمرة لضبط المحلات المخالفة حماية للمستهلك وصحته.
كما طالب بضرورة وضع برامج فعالة للرقابة على بعض المولات التي تبيع هذه اللحوم بأنواعها المختلفة في مكان أو مساحة واحدة، بحيث لا يستطيع المستهلك التمييز بين هذا النوع أو ذاك.
واكد رئيس الجمعية ضرورة أن تتولى مديرية المسالخ في أمانة عمان أو البلديات الأخرى وضع الاختام المميزة لهذا النوع أو ذاك، وهو الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة النهائية لحماية جميع أطراف العملية التبادلية.
