قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية لم تفاجأ بتصريحات المصدر المطلع في وزارة الصناعة والتجارة حول قرار المحكمة المختصة بعدم تحرير أي مخالفات بحق المراكز التجارية التي خالفت قرار الوزارة القاضي بفصل بيع اللحوم البلدية عن المستوردة، نظراً لعدم وجود عقوبة منصوص عليها في قانون الوزارة الحالي الذي اثبت انه لا يتضمن حماية حقيقية للمستهلكين.[/p]واضاف في بيان صحفي أمس أن «حماية المستهلك» كانت قد طلبت من وزارة الصناعة والتجارة العام الماضي بضرورة فصل أماكن بيع اللحوم البلدية عن اماكن بيع اللحوم المستوردة وذلك لأسباب عديدة تلخصت في أن تلك المحلات كانت تبيع اللحوم المستوردة على انها بلدية، حيث قامت الوزارة بإصدار تعليمات المنع واصبح المنع نافذاً ومؤثرا تلك الفترة الا انه لم يكن هناك عقوبات منصوص عليها بالقانون.واكد الدكتور عبيدات ان «حماية المستهلك» تحترم القضاء الاردني وقراراته، الا انها تؤكد مرة أخرى أن قانون وزارة الصناعة والتجارة لا يوفر الحماية للمستهلك أصلاً حسب نصوصه .
وبين رئيس «حماية المستهلك» أن الحاجة تبدو الآن ملحة اكثر من أي وقت مضى لانشاء مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك لمعالجة ومقاربة قضاياه ووفق حقوقه، وعليه فان «حماية المستهلك» ترى أهمية ايجاد قانون عصري للمستهلك بمرجعية حكومية مستقلة ترعى شؤونه ولعل تجارب بعض البلدان العربية الشقيقة خير معين لنا لمعالجة مثل هذه القضايا والتي عولجت فيها مثل هذه الانتهاكات وغيرها وبواسطة القانون بالسجن والغرامه لمن قام بها.
وتمنى الدكتور عبيدات على المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة نشر الدراسات التي تؤكد ان 60 % من الدعم يصل لغير المستحقين لاثراء النقاش للوصول الى دراسات علمية دقيقة تعتمد على معطيات حقيقية لتحقيق الهدف المنشود.
على صعيد متصل عبرت «حماية المستهلك» عن استهجانها واستغرابها الشديدين لمستويات الاسعار التي تسجلها اللحوم البلدية والتي تجاوزت حاجز الـ 13 دينارا للكيلو الواحد.
وقال الدكتور عبيدات ان الاحتكار المسيطر على سوق اللحوم البلدية بدأ يطل برأسه مرة أخرى بأدواته المسيطرة على كافة منافذ التسويق لهذه السلعة الاساسية في ظل غياب تام لكافة الجهات الحكومية .واضاف انه لا بد من اتخاذ اجراءات فورية من قبل وزارة الصناعة، ولا بد من اتخاذ الحد الادنى من الاجراءات من خلال اجراء دراسة محددة ومحايدة تضع سعرا تأشيريا للحوم عموما ولا سيما البلدية منها، لافتا الى ان التجار يحققون ربحا فاحشا يتراوح بين 3 الى 4 دنانير في الكيلو الواحد.
والمح الدكتور عبيدات الى موجة ارتفاع اسعار اللحوم قبل ثلاث سنوات حيث سجل سعر الكيلو 15 دينارا مما اضطر «حماية المستهلك» الى تنظم حملة مقاطعة في حينه حققت نتائجها وساهمت في تراجع الاسعار وازدياد العروض بفضل تجاوب المستهلكين لنداءات الجمعية التي وجدت اصلا للدفاع عنهم.
واكد رئيس «حماية المستهلك» انه لا يستبعد اللجوء الى خيار المقاطعة مرة أخرى باعتباره الوسيلة الاسرع والانجع لواجهة سياسات الاحتكار والتغول التي سحقت ما تبقى من الدخول المتآكلة في ظل موجات الغلاء المتتالية.
ويرى الدكتور عبيدات أن هذه الفوضى في سوق السلع الغذائية، لا سيما الأساسية تثبت أن هناك برمجة متعمدة من قبل بعض التجار لرفع أسعارها بشكل ممنهج، داعيا إلى ضرورة إيجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلكين بعيدا عن تسلط التجار.