قال عاملون في قطاع المطاعم السياحية والكوفي شوبات إن رفع تعرفة الكهرباء سيؤثر صعودا على كلف الانتاج، ما ينعكس ارتفاعا على أسعار فاتورة خدمة الزبائن.وقال هؤلاء في أحاديث لـ”الغد” أن رفع اسعار الكهرباء سيؤثر سلبا على قدرة منشآتهم على منافسة مطاعم الفنادق التي تم استثناؤها من رفع تعرفة الكهرباء.
وبين العاملون أن قطاع المطاعم يعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء في التشغيل، حيث كانت تشكل قبل الرفع من 6 % إلى
8 % من كلفة المنتج داخل المطاعم، في حين ارتفعت حاليا من 12 % إلى 16 % بعد تطبيق التعرفة الجديدة.
وفقا لقرار الحكومة برفع تعرفة الكهرباء منذ بداية الشهر الحالي تم تقسيم القطاع التجاري الى عدة شرائح وارتفعت للشريحة بين 1200 الى 1500 كيلو واط من 91 فلسا الى 127 فلسا.
اما المشتركون التجاريون بين 1500 الى 1800 كيلو واط فبلغت تعرفتهم 137 فلساً مقارنة مع 91 سابقاً وأكثر من 3000 كيلو واط بلغت 212 فلساً مقارنة مع 106 فلوس سابقاً وبنسبة زيادة 100 بالمئة.
وقال رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين أن “رفع تعرفة الكهرباء مع الاعباء الأخرى التي يتحملها أصحاب المطاعم تتمثل بالإيجارات ورواتب الموظفين والزيادة في اسعار المواد الاولية ستنعكس جميعها على زيادة الفاتورة الخدمية”.
وأضاف فخر الدين إن قطاع المطاعم السياحية جزء أساسي في قطاع السياحة وهو ليس تجاريا”، مشيرا الى أن “التعرفة الجديدة سوف تخلق منافسة غير عادلة ما بين المطعم المتواجد داخل الفندق والمطعم المستقل”.
ونوه إلى أن “الاستهلاك الكبير في الكهرباء في القطاع يتأتى من اقسام المطابخ التي تحتوي المعدات الثقيلة والثلاجات والمجمدات (فريزرات) والتي يعمل اغلبها على مدار أربع وعشرين ساعة، في حين أن باقي المطاعم تفتح أبوابها، 16ساعة على الاقل يوميا”، وبالتالي يترتب على صاحب المنشأة السياحية استهلاكا كبيرا للطاقة مع وجود التكييف والتدفئة المشغلة دائما والإنارة سواء أكان هنالك زبائن أم لا.
وقال فخر الدين إن ” لا نعرف لماذا تم شمولنا بخانة القطاع التجاري، إذ أننا في عملنا ننتسب الى قطاع الخدمات السياحية، كما هو قطاع الفنادق ولا نستطيع مقارنته مع قطاعات أخرى”.
والى ذلك، ناشد العاملون في قطاع المطاعم السياحية الحكومة بإعادة النظر بقرار زيادة تعرفة الكهرباء على منشآتهم تفاديا لحدوث أية ارتفاعات في الأسعار على المواطنين، مطالبين بمعاملتهم بمثل معاملة الفنادق التي جرى استثناؤها من القرار.
وأشاروا إلى أن السياحة بشكل عام خلال الفترة الحالي تعاني من وضع استثنائي نتيجة تأثرها سلبا بأحداث المنطقة حيث تراجعت أعداد السياح بشكل لافت وانخفض الدخل السياحي أيضا بنسبة كبيرة.
يشار إلى أن جمعية المطاعم السياحية رفعت مؤخرا كتابا إلى رئيس الوزراء تناشد فيه بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء الجديدة بعد أن قررت الحكومة رفع التعرفة على المطاعم باعتبارها جزءا من القطاع التجاري.
وقالت الجمعية في الكتاب الذي رفعته إن “تطبيق التعرفة الجديدة تنطوي على ظلم كبير لقطاع المطاعم السياحية لاسيما في ظل عدم مراعاة العدالة مقارنة مع القطاعات الخدمية والصناعية الأخرى”.
وأوضحت في كتابها ان المتر المربع في قطاع المطاعم السياحية يدفع ما نسبته ثلاثة إلى أربعة أضعاف المتر المربع من الطاقة الكهربائية عما يدفعه القطاع التجاري. وبين فخر الدين أن الكهرباء تمثل من 6 % إلى 8 % من كلفة المنتج داخل المطاعم السياحية، وهي حاليا تعد نسبة عالية وغير صحية لديمومة ربحية المنشآت واتفعت من 12 % إلى 16% بعد تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة على المطاعم السياحية. من جانبه، قال صاحب سلسلة مطاعم سياحية، علاء الطاهر، أن رفع تعرفة الكهرباء ضاعف فاتورة مطاعمه في الشهر الحالي ما اضطره الى عكس ذلك الرفع على اسعار فاتورة الطعام والشراب.
وبين الطاهر أن المطاعم تعتمد كثيرا على الكهرباء في تشغيل منشآتها وعليه، فإن قرار الرفع أثر سلبا على ارتفاع الكلف، مشيرا إلى أن المطاعم قد تلجأ الى الاستغناء عن بعض الموظفين نتيجة التراجع في الايرادات بعد رفع التعرفة.
وعلى صعيد متصل، قال فخر الدين أن قرار الحكومة سيؤدي الى تراجع جذب الاستثمارات في قطاع المطاعم السياحية، وزيادة البطالة نتيجة عدم رغبة المنشآت في توظيف المزيد من الايدي العاملة، اضافة الى استغنائها عن العديد منهم.
وأكد أنه من سيتأثر بتبعات هذا القرار هو المستهلك والطبقة العاملة في المطاعم وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها السياحة بشكل عام من تراجع في اعداد الزوار والايرادات.
وكان الدخل السياحي في الأردن تراجع العام الماضي بنسبة 16.4% الى 2.8 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في العام 2010، بعد سنوات شهد فيها تزايدا في الايرادات والسياحة الاقليمية والاجنبية، وكان الأردن مر في طفرة فى الاستثمارات السياحية وبناء الفنادق في السنوات الاخيرة في حقبة شهدت تدفقات مالية كبيرة من دول الخليج.
ويشكل قطاع السياحة الاردني ما نسبته 14 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، ويشكل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن الى جانب التحويلات في ميزان المدفوعات.
(الغد)