لن يمر الوقت طويلا حتى يتم الاعلان عن قانون جديد للمواقع الالكترونية،وألمحت عدة مرات الى نيتها تنظيم عمل المواقع الالكترونية.
سيكون هناك قانون جديد، وشروط لقبول مرور بث موقع الكتروني على شبكة الانترنت المحلية، ومن الشروط المقترحة، وجود رئيس تحرير للموقع عضو في نقابة الصحفيين، وتسجيل رأسمال للموقع، وحجز جزء من المال، من اجل غرامات القضايا.
من الشروط الاخرى، تحديد عنوان حقيقي، وتسجيل مؤسسة او شركة، واستئجار مكتب، وهناك شروط اخرى يتم اقتراحها، ووزارة الثقافة باعتبارها مسؤولة عن المطبوعات والنشر تساهم بأفكار قليلة في هذا الصدد، لكنها ليست الطرف الوحيد الذي يقترح!.
مقابل التسجيل سيكون متاحاً الحصول على الاعلان الحكومي، وحتى الاعلان الخاص، من الشركات ذات المساهمة الحكومية، وهذا يعني ان مالا وفيراً وغير مسبوق سيصب في جيوب المواقع المرخصة، بما في ذلك تحويل اموال الاشتراكات الى اعلانات.
خبير قانوني اقترح ان تتم معاقبة أي مؤسسة خاصة، تقدم اعلاناً، لموقع غير ُمسجل رسمياً، ولهذا سيصير مطلوباً الحصول على رقم تسجيل اعلاني، لكل وسيلة اعلام، وبدونه لا تستطيع نشر اعلان او طلب اعلان.
رقم التسجيل الاعلاني كذات فكرة الرقم الضريبي، يمنح المواقع حق الحصول على اعلان، والا سيعتبر المعلن الخاص، مخالفاً للقوانين، وممولا لممنوع ومحظور، وسيتعرض الى عقوبات مالية اذا اعلن في وسيلة اعلام ليس لها رقم تسجيل اعلاني.
سيكون متاحاً دعوة المواقع ضمن الصيغة الجديدة،لاي نشاطات صحفية، ومناسبات، باعتبارها وسائل اعلام معتمدة رسمياً.
هناك ترتيبات معينة سيصار اليها بشأن التقاضي،اذ ان التفكير يتناول تخصيص غرفة قضائية للقضايا المرفوعة على المواقع الالكترونية، ووضع سقف اعلى لعملية التقاضي، حتى لا تستهلك القضية الواحدة عامين واكثر في بعض الحالات.
سيتم اللجوء الى مبدأ الغرامات المالية، وهذا يفسر وجود اقتراح بوجود رأسمال وحجز جزء منه، من اجل دفع الغرامات التي يتم الحكم بها في قضايا التشهير والاساءات وغيرها من قضايا قد ترتكبها بعض المواقع الالكترونية.
هناك توافق في الدولة من كل الاجنحة على ضرورة تنظيم عمل المواقع الالكترونية، خصوصاًان المعلومات اشارت الى ان دولا عربية معروفة بانفتاحها لا تسمح بمرور بث موقع الكتروني على الشبكة المحلية للانترنت ما لم يكن قد استوفى شروطا شبيهة.
مراقبون يقولون ان هذا سوف يفتح حرباً ضد الحكومة، والرد على هؤلاء وفقاً لما يتسرب حكومياً، يتلخص بأن الاذى من مواقع الكترونية بات غير محتمل، وهذا ليس اعتداء على حرية الاعلام وسقفها، بقدر تنظيم العملية.
الذين يؤيدون اصدار قانون للمواقع الالكترونية يعتقدون ان بعض المواقع قادر على التملص من المحاسبة القانونية،اذ ان بعض اصحابها ينكر انه صاحب الموقع في حال التقاضي،فما هو الحل غير إلزام الجميع بشروط موّحدة تحدد من المسؤول؟!.
مبدأ منع المطبوعات الورقية من الدخول،سيتم تحويله الى مبدأ الكتروني بحيث يتم حجب اي موقع من البث محلياً،اذا لم يلتزم بهذه الشروط،عبر التسجيل القانوني، وهذه هي عقوبة عدم تسجيل الموقع.
صاحب الموقع لن يستفيد شيئاً مادام بث موقعه لايصل للداخل، لان الحجب سيجعل الموقع وتحديثه ايضاً مهمة مستحيلة.
يرى رسميون على رفعة في المستوى ان التوقيت بات ناضجاً جداً لاصدار مثل هذا القانون لان شكوى كل القطاعات السياسية والنيابية والشعبية،من بعض الممارسات،تجعل الفرصة مهيأة لمرور القانون، دون ممانعة احد.
المؤكد هنا وبشكل واضح ان الحكومة لن تتراجع عن نيتها بأصدار هذا القانون،اياً كان اسمه،وقد يحدث اختلاف على بعض الشروط المقترحة، غير ان ذلك كله لن يوقف الحكومة، وفقاً لما يتسرب عن قرارها بتنظيم عمل المواقع الالكترونية.
تبقى الاسئلة حول قدرة الحكومة الفعلية على تمرير هذا القانون، لان الوقت المتبقي من الدورة العادية للنواب بات قليلا، ولان البعض يحاول اقناع رئيس الحكومة ان هذه المعركة صعبة وهو في غنى عنها، قياساً بتجارب غيره.
ويأتي سؤال أخير:ماذنب المواقع المحترمة والمهنية حتى تؤخذ بجريرة المواقع التي تم اعتبارها خارجة عن اصول المهنة، ثم هل ستتضامن المواقع القادرة على تنفيذ هذه الشروط والحصول على المكاسب المالية والاعلامية، مع المواقع غير القادرة؟!.
الحكومة تستذكر ان خطاب التكليف تحدث عن الحرية،والتجاوزات على الحرية،وان الملك اشار مراراً الى اغتيال الشخصية والتحريض والاشاعات وتلطيخ السمعة، وواضح ان النية تتجه للفصل بين مفهومي الحرية، والاثار الجانبية للحرية.
رئيس الحكومة في مقابلته الصحفية الاخيرة مع يومية “الغد” قال بصراحة ان النية تتجه لتنظيم عمل المواقع الالكترونية،والشروط التي يقترحها قانونيون لاتعد ولاتحصى،ولايعرف احد ماالذي سوف تقره الحكومة في نهاية المطاف؟!.
عشرات الاقتراحات تنهمر على الحكومة، هذه الايام، ولا احد يعرف شكل القانون النهائي ولامضمونه.
