واصل سائقو الشاحنات المملوكة للأفراد اليوم الجمعة تنفيذ إضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، بعد أن اكتشفوا بحسب زعمهم أن “الشركة التي أسست لأصحاب الشاحنات الفردية يملكها متنفذون في قطاع النقل”.
وأغلق المضربون منافذ شركة “نافذ للخدمات اللوجستية” في منطقة الراشدية، كما أغلقوا بوابات الدخول والخروج في ميناء الحاويات، وتجمعوا في ساحة رقم (9)، لمواصلة إضرابهم.
وشل الإضراب الشامل الذي نفذه المئات من أصحاب وسائقي الشاحنات حركة النقل البري من وإلى العقبة، حيث توقفت المئات من الشاحنات عن التفريغ والتحميل، أمام بوابات دخول الشاحنات في ميناء الحاويات والأرصفة البحرية المختلفة، وسط حالة من الترقب والقلق التي تسود مرافق الموانىء كافة، نظرا لازدحام الساحات والمرافق، لاسيما في ميناء الحاويات، الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها في الميناء، وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي بشكل عام جراء توقف عمليات التفريغ والتحميل للحاويات نهائياً.
وطالب مسؤولون في العقبة الحكومة بضرورة حل سريع لمشكلة الشاحنات الفردية، “تحاشيا لإلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني في حال تعطل العمل في الموانئ وميناء الحاويات تحديدا”.
وقال أصحاب الشاحنات إن هيئة تنظيم قطاع النقل البري منحت تراخيص لستة أشخاص، بينهم أربعة من أصحاب الشاحنات، وثلاثة من أعضاء نقابة سابقين.
وأعلن الناطق الرسمي باسم السائقين علي الطراونة “أنه لا تراجع عن الإضراب مهما كلف الأمر إلى أن تلبى مطالبهم جميعها وفورا، ووضع حد، لتغول المتنفذين على قطاع الشاحنات”.
وبين الطراونة أن “مجمع الشاحنات الذي تبلغ مساحته 850، دونما محجوز عليه للبنوك الأردنية، وتتجمع به حاليا نحو 2000 شاحنة و2000 “تنك نفط” يحتوي كل واحد منها على ما لا يقل عن ثلاثة أطنان من الغاز، وأن الكهرباء مقطوعة عن المجمع، ووسيلة الإنارة والتدفئة الوحيدة هي إشعال النار بإطارات الكاوتشوك”، محذرا “من حدوث ما لا يحمد عقباه جراء هذا الوضع”.
