- سحب ممثلي الحكومة من إدارة الاتصالات..
- التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلوماتية وغسل الأموال والفساد والجريمة المنظمة:
أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها الخميس برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2012.
وأوضح المجلس بأن النظام الداخلي يأتي لغايات تنظيم الأمور المتعلقة بانتخاب هيئات الفروع في النقابة وانتخاب نقيب المعلمين ونائبه وأعضاء مجلس النقابة وتشكيل اللجان التي ستشرف على العملية الانتخابية وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها للإشراف على الانتخابات، فيما تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر آذار المقبل وانتخابات المجلس في النصف الأول من شهر نيسان المقبل.
كما يعمل النظام على تنظيم اجتماعات المجلس وتحديد رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي وتحديد صلاحيات المجلس للانفاق من اموال النقابة.
ووافق مجلس الوزراء على توحيد علاوات المعلمين لمختلف الفئات الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين الحكومة ولجان المعلمين، والذي أنهى على إثره المعلمون إضرابهم.
كما أقر المجلس عددا من مشاريع القوانين والأنظمة، حيث أقر النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم.
وجاء في الأسباب الموجبة للنظام المعدل أنه تبين أن تجربة وزارة التربية والتعليم بوجود ثلاثة أمناء عامين شكلت نوعا من تداخل الصلاحيات فيما بينهم ولوجود بعض الصعوبات في توزيع تلك الصلاحيات، ليصبح في الوزارة أمينان عامان، وذلك انسجاما مع متطلبات العمل الإدارية والمالية والتعليمية والفنية.
ويهدف النظام إلى رفع سوية العمل في الوزارة والارتقاء به باستحداث بعض الإدارات في الوزارة ودمج بعضها في غيرها من الإدارات.
وأقر المجلس أنظمة معدلة لنظام الرواتب والعلاوات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات الاردنية الرسمية لسنة 2012 .
وياتي إقرار هذه الأنظمة نظرا لأهمية قطاع التعليم العالي وبهدف تحسين أوضاع العاملين في الجامعات الأردنية الرسمية بزيادة رواتبهم وذلك أسوة بالعاملين في القطاع العام من خلال زيادة علاوة الجامعة التي يتقاضونها وصرف حوافز لهم يحدد مجلس أمناء الجامعة نسبتها من رسوم البرامج غير العادية وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
الموافقة على عدد من التوصيات:
وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات، منها توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإعادة تشكيل اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة برنامج التعويضات البيئية واعتماد المهام والشروط المرجعية للجنة.
ووافق المجلس على توصية اللجنة المتعلقة بإجراء بعض التعديلات على نسب الرسوم الجمركية لعدد من السلع وتوصية اللجنة المتعلقة بتنفيذ الإعمال البحرية لميناء العقبة الجديد من قبل شركة إماراتية والتوصية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي وتوصية اللجنة المتعلقة بمشروع خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة جميع المسائل المتعلقة بمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.
ووافق المجلس على انسحاب الحكومة الأردنية من اتفاقية الشراكة مع تآلف شركة فرانس تلكوم، وسحب ممثلي الحكومة من مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية .
نظام الأبنية الحكومية:
وأقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام الأبنية الحكومية لسنة 2012 والذي يأتي تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء بخصوص برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتعلق بقطاع البنية التحتية بتحويل دائرة الأبنية الحكومية إلى إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والإسكان .
نظام ممارسة المهنة:
كما أقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف لسنة 2012 الذي جاء بهدف ترخيص المسعف المتخصص مع بيان الشروط اللازمة لذلك ومنح الوزير صلاحية تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات الناشئة عن تطبيق احكام النظام .
- التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم المعلوماتية وغسل الأموال والفساد والجريمة المنظمة:
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012 والذي يأتي التزاما بالمادة 33 من الدستور ولأهمية تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها ولتبني سياسة جنائية مشتركة تهدف الى حماية المجتمع العربي من هذه الجرائم .
كما أقر مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2012 والذي يأتي التزاما بنص المادة 33 من الدستور ونظرا لخطورة ما ينجم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وتخل بسيادة القانون، فضلا عن أن هذه الأفعال تعد جرائم عبر وطنية تمس كل البلدان واقتصادياتها مما يستلزم التعاون على الوقاية منها ومكافحتها .
وأقر المجلس مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012 والذي يأتي ايضا التزاما بنص المادة 33 من الدستور وتفعيلا للجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولتعزيز التعاون في هذا المجال لا سيما فيما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الممتلكات باعتبار ظاهرة الفساد عابرة للوطن .
كما أقر مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012 والذي يأتي التزاما بنص المادة 33 من الدستور وتعزيزا للتعاون العربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والامني لما تمثله من تهديد لامن البلدان العربية واستقرارها وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها ولاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها وشركائهم ومعاقبتهم .
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لسنة 2012 والذي جاء ايضا التزاما بنص المادة 33 من الدستور وتعزيزا للتعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادىء احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ولاعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم .
