قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة لا تواجه القرارات الإدارية الصائبة للمسؤولين وانما تتعامل مع القرارات الادارية التي يتخللها شبهات فساد.
واضاف بينو خلال محاضرة القاها مساء امس الاربعاء ونظمها نادي روتاري عمان بعنوان “مكافحة الفساد وقوى الشد العكسي” إن الهيئة تتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة من خلال ورشات عمل، وبشكل مستمر، تحفزهم من خلالها القيام بأعمالهم دون تخوف، واتخاذ القرار الاداري الصائب، مشيرا الى ان عدم القيام بالمسؤولية الإدارية يعد فسادا إداريا، مؤكدا أنه لا مبرر لتهرب المسؤول من القيام بعمله واتخاذ القرارات تخوفا من المساءلة.
وخلال المحاضرة التي ادارها رئيس النادي الدكتور فؤاد الصايغ وحضور المستشار الإعلامي الزميل عمر عبنده، وجمع غفير من أعضاء النادي لفت إلى انه رغم انه تفاجأ بحجم الفساد الا انه ليس بالصورة والحجم التي ترسمها او تذكرها وسائل الاعلام.
واشار بينو الى ان الهيئة لم تتناول قضايا الخصخصة حتى الان، موضحا ان الحكومتين الحالية والسابقة كلفتا فرقا مختصة لبحث تلك القضايا.
واكد انه ومنذ توليه منصبه لم يتدخل اي رئيس وزراء او رئيس ديوان بعمل الهيئة، او توسطوا باي قضية كانت، مشددا على محاربة قوى الشد العكسي لعمل الهيئة وشكاوى بعضهم لمرجعيات عليا بسبب سؤالهم عن قضايا معينة.
وفي رده على سؤال حول ازدواجية العمل بين الهيئة ومجلس النواب بما يختص بمكافحة الفساد، قال بينو ان مجلس النواب اساسا وجد للتشريع باعتبارها الوظيفة الاهم لا سيما بهذه المرحلة، مضيفا انه رغم قيام مجلس النواب بالتحقيق بقضايا فساد الا انهم لا يمتلكون صلاحيات قانونية اساسية لاستكمال اعمالهم كمنع السفر والحجز على الاموال، وهي ما تتوفر للهيئة مما يجعلها الاجدر للقيام بهذا الدور.
واكد بينو ان موظفي الهيئة وتفرغهم الكامل لصالح الهيئة يجعل ارتباطهم بمصالح خارجية قليلا جدا لحد الانعدام على اعتبار انه موظف لا مصالح اخرى له، وذلك مقارنة ببعض لجان التحقيق الاخرى التي يشترك فيها أصحاب مصالح مختلفة ووظيفتهم اصلا مؤقتة.
واشار الى ان الهيئة تتخذ قراراتها بخصوص قضايا الفساد بالأغلبية، إضافة الى انها لا تستطيع متابعة اي قضية دون شكوى او اخبار او توفر معلومة للملاحقة.
وفي رده على سؤال تعلق بالحملة المضادة على عمل الهيئة قال بينو بانه يتحدى ان تثبت اي جهة اي ملاحظة ولو صغيرة تمس او مست بوضعه الوظيفي او الشخصي او حتى استفاد منها ولو بشيء بسيط من اي جهة، ووجه الكلام للباحثين عن أخطاء الهيئة ورئيسها قائلا :”هذا شليلي”.
واوضح بينو ان موضوع ملف شركة موارد تفرع عنه قضايا عديدة، منها حول الى المدعي العام، فيما احيلت ثلاث قضايا منها لرئيس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها وتحويلها لجهة الاختصاص، وقضايا اخرى ما زالت قيد البحث والتحقيق وجمع المعلومات ومنها ما هو مرتبط بنشاطات استثمارية خارج البلاد بما فيها موضوع التنقيب عن الذهب.
ولفت الى انه ليس ضد تغيير اسم هيئة مكافحة الفساد الى اسم اخر، مشيرا الى ان كثيرا من الدول تستخدم مصلح النزاهة كاسم لهيئات مكافحة الفساد فيها تخفيفا لاثر كلمة الفساد السلبي على الاستثمار وغيرها من الامور.
واكد انه مقتنع أن الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد سيكون بوضع افضل بكثير مما هو عليه الان، مشيرا الى الدور الكبير لبعض وسائل الاعلام التي كشفت خيوطا قادت لكشف قضايا فساد.
