واصل مدعي عام عمان القاضي اشرف الحباشنة التحقيق في قضيتي شبهات فساد، في أمانة عمان حيث استمع إلى 15 شاهدا في قضية اختلاس في الحديثة المرورية بحدائق الحسين والتي تقدر بآلاف الدنانير.
ووفق معطيات التحقيق فإن القاضي الحباشنة سيستجوب الأسبوع المقبل أحد رؤساء الأقسام المسؤولين في الأمانة .
كما استمع القاضي الحباشنة إلى شهادة 14 شاهدا في الدعوى المسجلة ضد أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني من قبل عدد من المواطنين حول منعهم من استغلال المياه في بركة بمنطقة الجيزة.
وتشارفت القضية على الانتهاء وجمع البينات وسيتم لاحقا تحديد المراكز القانونية في القضية المذكورة.
توقيف مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين
ومن جهة أخرى أصدر مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة قرارا يوم الثلاثاء يقضي بتوقيف، مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد محمد عبد العبادي وضباط اثنين متقاعدين ومستثمر على ذمة قضية اختلاس واستثمار وظيفي.
وقرر القاضي الرواحنة توقيف، العبادي، والمشتركين معه في مركز إصلاح وتأهيل جويدة 15 يوما قابلة للتجديد.
إحالة قضية غسل أموال إلى، الصلح:
وفي قضية منفصلة، أحال مدعي عام عمان القاضي سلطان الشخانبة إلى محكمة الصلح ملف قضية غسل أموال أحالتها دائرة الجمارك العامة، واستجوب على خلفيتها شخص كان قد أدخل سبيكة “ذهب” من خلال المطار .
وفي التفاصيل، قام أحد الأشخاص بإرسال سبيكة معدنية من دبي إلى أحد الأشخاص في عمان، وأثناء استكمال الإجراءات الجمركية في المطار وسؤاله عنها افاد المواطن انها سبيكة معدنية وليست ذهبية حيث جرى ضبط السبيكة وتحويلها الى المختبرات وهناك تبين انها سبيكة ذهبية وبقيمة 17 الف دينار.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه أنه وعلى ضوء ذلك قرر المدعي العام القاضي الشخانبة احالة القضية الى قاضي الصلح كون الاختصاص ينعقد له وبدلالة قانون غسل الاموال وحسب نص المادة 25 منه.
إلى ذلك، وجه القاضي الشخانبة لـ 3 أردنيين تهمتي الاحتيال والسرقة بعد تمكنهم من سحب ما مجموعه مليون و400 الف دينار من عدد من البنوك المحلية من خلال استخدام بطاقة بنكية يتم شحنها من خلال البنك قاموا بالسحب منها دون الخصم من الارصدة مكررين ما قاموا به الف مرة.
وتم توقيف هؤلاء الاشخاص على ذمة القضة 14 يوم قابلة للتجديد في مركز اصلاح وتاهيل جويدة .
وفي قضية أغذية فاسدة، ،أحال مدعي عام عمان ملف قضية مواد غذائية فاسدة “اسماك فيليه”، إلى محكمة بداية جزاء عمان، بعد أن ادعى مستوردها اتلافها.
وفي التفاصيل ,قام صاحب احدى الشركات باحضار شحنة، سمك فيليه حيث قامت مؤسسة الغذاء والدواء باخذ عينات منها بالتنسيق مع دائرة الجمارك العامة لبيان ان كانت صالحة للاستهلاك البشري ام لا .
وبنتيجة الفحص المخبري تبين أن الكمية المشحونة غير صالحة للاستهلاك البشري، وبالرجوع الى الشركة المستوردة والاستفسار عن، مصير الشحنة، ابلغوا الجهات، الرسمية انهم اتلفوها، إلا ان الجهات الرسمية احالتها الى الادعاء العام .
ويواجه صاحب الشركة المستورد، غير الموقوف تهمة تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وقبل اجازته، وتصل العقوبة في حال الادانة من سنة الى 3 سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن 3 الاف دينار.
إلى ذلك، وجهت، مدعي عام عمان القاضي عهود المجالي تهمة الايذاء الى مربية في مؤسسة الحسين لرعاية الايتام مؤخرا اضافة الى تهمة سابقة هي الاهمال والتقصير برعاية قاصر دون سن 12 كانت قد اسندتها لذات المربية في اب العام الماضي على خلفية ملف قضية الطفلة “بشرى” الرضيعة التي أصيبت بكسر في الساعد والمرفق والمقيمة في احد البيوت الأسرية في مؤسسة الحسين لرعاية الأيتام واحلاة ملف القضية، إلى قاضي الصلح .
