أعلنت مديرة مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان “ميزان” ايفا ابو حلاوة في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان المجموعة وعدة منظمات مجتمع مدني تعتزم خلال الاسبوع الحالي تسجيل اول قضية لدى المحكمة النظامية تستند فيها الى المادة 17 من قانون الحماية من العنف الاسري.
وتنص المادة 17 على امكانية قيام منظمات مجتمع مدني واي جهة مدعية وصاحبة مصلحة في قضية عامة، وبناء على طلب الضحية الادعاء بطلب التعويض من الجاني لصالح الضحية.
والضحية فتاة عشرينية اوكلت “ميزان” للمطالبة بتعويضها على مصابها وما خلفه العنف عليها من ضرر معنوي ومادي اصاب جسدها بعاهات مستديمة. وأوضحت ابوحلاوة ان الضحية في الاردن عادة لا تستفيد شخصيا من التعويض لمصابها كون الحكم على الجاني يكون إما بالحبس او الغرامة المالية التي تذهب للدولة.
وقالت ان هذه الدعوى ستكون سابقة قضائية في الاردن كون لائحة الدعوى ستقدم من طرف منظمات مجتمع مدني ستقيم نفسها جهة مدعية في القضية، وكونها ستستند على اتفاقيات دولية وعلى قانون الحماية من العنف الاسري.
وقالت إن “ميزان” بدأت اليوم اعمال دورة تدريبية على تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري للعاملين بالقانون والمهنيين ذات العلاقة بتطبيق القانون بهدف الوصول الى استراتيجية لاعماله في المحاكم وصولا الى تحقيق العدالة لضحايا العنف الاسري.
