الاصلاح نيوز- انتهت في مجلس النواب وقائع الجلسة الاولى المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنه العامة للدولة للسنة المالية 2012.ورفع رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الجلسة لاتاحة الفرصة للنواب للتهيؤ للانتقال الى الديوان الملكي للقاء جلالة الملك وتناول طعام الغداء على مائدة جلالته.
وقال نواب انه من المتوقع ان يتناول جلالته الحديث في العديد من القضايا مع النواب والاعيان.
وتوقعت المصادر نفسها ان يحث جلالته اعضاء مجلس الامة للتسريع بمناقشة مشاريع القوانين الاصلاحية الموجودة الان لدى مجلس النواب وهي قوانين الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون البلديات وقانون الاحزاب.
ومن المرجح ان يحث جلالته الحكومة على التسريع بالانتهاء من وضع النسخة النهائية لمشروع قانون الانتخابات النيابية وتسريع احالته الى مجلس النواب.
وكانت الحكومة قد تعهدت في بيانها الذي تقدمت به لمجلس النواب لنيل ثقته مطلع الدورة العادية الحالية باحالة مشروع قانون الانتخاب الى المجلس في شهر اذار المقبل.
يشار الى ان ممجلس النواب لم يستطع حتى الان الانتهاء من مناقشة مشاريع القوانين الاصلاحية الثلاث بسبب انشغاله بلجان التحقيق النيابية وهو ما اثر سلبا على عمل لجانه الدائمة التي تعمل على مناقشة القوانين الثلاثة.
وكان مجلس النواب قد اقر 7 قوانين فقط منذ انطلاق اعمال دورته العادية الثانية الحالية في 26 تشرين الاول من العام الماضي.
وتحدث في الجلة الصباحية اليوم 6 نواب فقط، فيما بلغ عدد المسجلين للحديث حتى صباح اليوم 11 نائبا.
واستبعدت مصادر نيابية ان يعود المجلس لعقد جلسة مسائية اليوم، الا ان مصادر نيابية اخرى اكدت ان الملجس سيعقد جلسة مسائية لمواصلة مناقشة مشروع قانون الموازنه.
وكان المجلس قد بدأ صباح اليوم الاحد مناقشة مشروع قانون العامة للدولة للسنة الماللية 2012، ومن المرجح ان يذهب للتصويت عليها مساء الخميس المقبل.