حملت الأحزاب اليسارية والقومية الحكومة مسؤولية إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعة الثالث دون الوصول إلى حل، وقالت الأحزاب في بيان صادر الأحد ان معالجة الحكومة للازمة تدل بشكل واضح على النهج التخبطي والعناد غير المبرر امام قضية وطنية استثنائية.
نص البيان
بيان ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
تضامناً مع مطالب المعلمين
هذا هو الاسبوع الثالث على اعلان المعلمين اضرابهم عن التدريس من أجل نيل حقوقهم المشروعة في العلاوة المهنية والتي انخفضت بنسبة 30 % في ظل الهيكلة التي اقرتها الحكومة الحالية .
وفي الوقت الذي اكد فيه المعلمون من خلال اعتصاماتهم واضراباتهم عمق المسؤولية الوطنية في حراكهم السلمي مقروناً بسلوك مسؤول كما جرى في اعتصامهم الاخير في الدوار الرابع والذي شارك فيه أكثر من 12 الف معلم فإنه وللأسف قوبل بأسلوب حكومي لا ينم عن مسؤولية بل يؤكد على انها ما زالت تنهج نهجاً رافضاً لاحداث اصلاحات حقيقية وضرب عرض الحائط في مطالب قطاعات هامة من ابناء الشعب فقد استمرت الحكومة بأساليب التحريض والتجييش ضد المعلمين من خلال وسائلها الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروئة كما اقترن ذلك بعدة تصريحات تنم عن تنكر حكومي لحقوق المعلمين بل واشاعة الحقد والعداء لهم والتحريض عليهم بحجة المصلحة الوطنية للطلاب!!!.
ان الحكومة بهذا السلوك تؤكد على انها المسؤولة عن مصلحة ابنائنا وعودتهم لمقاعدهم عندما يجري مقارنة الامور بقضية مالية يمكن التحكم فيها ومن خلال اعادة النظر في ابواب معينة من الموازنة العامة فانها تكون بذلك قد انكرت على المعلمين حقوقهم وكرامتهم التي هي من كرامة الوطن والمواطن.
ان اسلوب تعامل الحكومة مع مطالب المعلمين هو المسؤول عن تحويلها من قضية مطلبية الى أزمة حقيقية تمس النسيج المجتمعي لمجتمعنا وتنذر بعواقب وخيمة اذا ما استمرت الحكومة في عنادها غير المبرر وغير المفهوم الا بمنظار العناد فقط .
اننا نرى في استمرار تصريحات رئيس الوزراء وتنكره لدور مجلس النواب في حل الأزمة انه استهتار حتى لممثلي الشعب وإن الحلول المساومة التي تطرحها الحكومة تدل بشكل واضح على النهج التخبطي والعناد غير المبرر امام قضية وطنية استثنائية يسهل حلها بعشرات الملايين من الدنانير من موازنة تضج بأبواب انفاق مالي غير مبرر وخير دليل على ذلك ما اورده تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب حول الموازنة العامة.
اننا في ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية انطلاقاً من حرصنا ومسؤوليتنا الوطنية على نسيج مجتمعنا الاردني وبناه الرئيسي المتمثل في معلمينا وطلابنا لنطالب الحكومة فوراً وحتى لا تتسع ضائقة الضيق بسياسة تلك الحكومة فإننا نطالب بحل هذه المشكلة من خلال الاقرار الكامل بحقوق المعلمين وعدم المساومة عليها ووقف سياسة التحريض والتجييش ضد هذا القطاع الهام في البلاد حتى يعود لأخذ دوره الوطني في تربية ابنائنا وتنشئة الاجيال .
عمان
19/2/2012
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
(البعث الاشتراكي،البعث التقدمي،الشيوعي الاردني
،حزب حشد،الوحدة الشعبية، الحركة القومية
