القومية واليسارية: قانون الأحزاب يؤكد غياب إرادة الإصلاح

قال أئتلاف الأحزاب القومية واليسارية إن قانون الأحزاب المعروض حاليا على مجلس النواب يؤكد على استمرار غياب الإرادة السياسية للإصلاح الحقيقي.

وقال الائتلاف في بيان صادر عنه الاثنين في الوقت الذي كان من المنتظر أن تقَدم الحكومة مشاريع قوانين تفتح الطريق أمام تفعيل وتطوير الحياة السياسية والديمقراطية، الا أنها أقرت مشروع قانون الأحزاب السياسية وأحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، بنصوص ومواد مقيدة لعمل الأحزاب والتدخل في شؤونها، هذا القانون الذي يشكل أحد القوانين الناظمة للحياة السياسية، والذي تم تحديد مهمته في الدستور المادة (16) فقرة (3) (ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها)، كما جاء في مشروع القانون الذي أقرته الحكومة.

وضاف ان القانون ويؤشر بشكل واضح على الذهنية الأمنية التي ما زالت تتعامل بها الحكومة مع الأحزاب السياسية، ففي الوقت الذي كان مطلوبا تغيير هذه الذهنية والتعامل مع الأحزاب كمؤسسات وطنية وشريكة في صياغة القرار الوطني، فقد تم تجاهل كل المقترحات والمطالبات من الأحزاب والهيئات ولجنة الحوار الوطني حول تشكيل هيئة مستقلة لشؤون الأحزاب، والإبقاء على وزارة الداخلية كمرجعية للإحزاب.

وبحسب البيان تضمن المشروع نصوصا وبنودا تشكل قيودا جديدة وتدخلا في شؤون الأحزاب وخاصة المواد بينها الائتلاف بـ :

_ المادة ( 5 ) ورغم تخفيض عدد المؤسسين من 500 الى 250 فقد اشترط مشروع القانون أن يمثل المؤسسين سبع محافظات، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للنص الدستوري المادة (16) فقرة (2) (للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور) ولم يشترط تمثيل محافظات.

_ المادة (27) أبقت الحكومة في مشروع القانون صلاحيات مطلقة لها في تحديد شروط الدعم المالي للأحزاب، من خلال نظام يصدر لهذه الغاية، في الوقت الذي كان مطلوبا أن يصدر بقانون وليس بنظام حتى لا تتحكم الحكومة في إجراءات صرفه وتحديد مقداره ومنحه وحجبه وفق سياستها.

_ المادة (29) فقرة (ج) والتي تشكل تدخلا فظا في الية عمل الحزب الداخلية حيث اشترط مشروع القانون في هذه الفقرة أنه لايجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة، مع أن المتعارف عليه أن هذه من صلب عمل الحزب الداخلي وهيئته العامة ومؤتمراته الوطنية طالما هناك التزام بنص المادة (16) من الدستور أن تكون الأحزاب غايتها مشروعة ووسائلها سلمية.

المادة (31) فقرة ( أ – ب ) زجت الحكومة القضاء للفصل والبت في القرارات النهائية من الحزب حول المخالفات الداخلية الحزبية للإعضاء الحزبيين، رغم أن العضوية الحزبية طوعية ويحتكم كل حزب لنظامه الداخلي أو الأساسي للبت في المخالفات، ويكون قرار المحكمة قطعي لا يقبل الطعن أو الاستئناف.

المادة (32) تشكل هذه المادة قانون عقوبات تم تفصيله للإحزاب والأعضاء الحزبيين وكل حسب موقعه في الحزب، في الوقت الذي يعتبر العضو الحزبي مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، ينطبق عليه قانون العقوبات كما ينطبق على كل المواطنين.