عندما اشرنا ونؤشر على خطر جماعات التمويل الاجنبي التي تعمل تحت غطاء مراكز الدراسات الخاصة وجماعات حقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام المجتمعي فذلك نابع من دور هذه الجماعات في تسويق »الثورة البرتقالية« وسرقة الحراك الشعبي الحقيقي وتحطيم المجتمع السياسي »الدولة« والمجتمع المدني »احزابا ونقابات« واستبدالهما بدور هذه الجماعات المرتبطة بدوائر عالمية معروفة تسوق نفسها كمنظمات غير حكومية في بلدانها فيما يعرف القاصي والداني ارتباطها بدوائر الاستخبارات في بلدانها. وليس بلا معنى ما فضحته وزارة العدل المصرية الحالية حول ارتباط جماعات التمويل الاجنبي المصرية بدوائر امريكية والمانية استخباراتية..
واذا كان من »دلائل« سياسية خطرة لهذه الجماعات فيما يخص الاردن وفلسطين, فابرزها مجموعة الوثائق التي نشرها وعلق عليها الباحث القومي من فلسطين, الدكتور عادل سمارة في كتابه الاخير حول اللاجئين وحق العودة.
ففي الصفحتين 28-29 وتحت عنوان »المنظمات غير الحكومية والتوطين« ما يكشف دور هذه المنظمات في تصفية القضية الفلسطينية في اطار الترتيبات الصهيونية وبغطاء دولي من الامم المتحدة.
ففي الندوة الدولية لهذه المنظمات التي عقدتها الامم المتحدة في جنيف لهذه الغاية وناقشت فيها عدة اوراق حول التوطين »ورقة ليوناردو هاوسمان – جامعة هارفارد, وورقة جورج بورجاس وورقة داني رودريك, من جامعة هارفارد ايضا, وورقة رشيد الخالدي« نعرف ان الهدف من الندوة بناء فريق »اسرائيلي« اردني – فلسطيني لهذه الغاية وهي تسهيل توطين الفلسطينيين في البلدان التي يعيشون..
ومن المفارقات الاخرى, على هذا الصعيد, فرض الطرفين الامريكي والصهيوني لمجموعة من المستشارين المرتبطين بجماعات التمويل الاجنبي, على لجان المفاوضات الخاصة باللاجئين والبروتوكولات الموقعة حولهم في كل ما يعرف باتفاقيات التسوية.
ولمن لا يعرف ايضا, فقد نصت هذه البروتوكولات على تسهيل توطين اللاجئين, بما في ذلك المادة الثامنة من معاهدة وادي عربة التي وقع عليها برلمان »النشامى« في الاردن وليس البرلمان الفلسطيني.
mwaffaq.mahadin@alarabalyawm.net
