تمارس الحكومة البريطانية ضغوطا على الحكومة الاردنية من اجل قبول ترحيل رجل الدين الاردني عمر محمود مختار أبو عمر المعروف ب¯ “ابو قتادة” إلى الأردن, الذي تعتبره بريطانيا يمثل “تهديدا للامن القومي البريطاني”.
وأكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية ل¯ “العرب اليوم” ان وزير الدولة لشؤون الامن في وزارة الداخلية البريطانية جيمس بروكنشاير والسفير البريطاني في المملكة فاوضا في وقت سابق مسؤولين أردنيين من بينهم وزير الداخلية محمد الرعود في وقت سابق “للحصول على ضمانات بأن يلقى ابو قتادة معاملة عادلة اذا تم ترحيله للأردن”.
واضاف: “ان الضمانات تتمثل ب¯ منع التعذيب من خلال التعديلات الدستورية التي تضمن ذلك والقوانين اضافة الى تحقيق الضمانات العادلة في المراقبة من خلال الضمانات التي وقعتها الحكومتان في مذكرتي تفاهم الاولى بشأن مراقبة عادلة لتطبيق القوانين ومراقبة أماكن الاحتجاز, وحقوق النزيل في السجون والزيارات والثانية الموقعة بشأن الالتزام بتسليم المجرمين بين البلدين”.
وحسب خبراء في مجال حقوق الانسان فان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان – الملزمة للاطراف الموقعة عليها وبريطانيا منها – لا تثق بالضمانات الصادرة عن حكومات العالم الثالث بقدر ما تتأكد من سجلات الدول من خلال التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وتطبيقاتها.
وأكد خبير القانون الدستوري د.ليث نصراوين ان بريطانيا تمارس ضغوطا على الاردن من اجل انتزاع ضمانات دستورية في حال اعادة محاكمة ابو قتادة والتزام بتطبيق حقوق الانسان الدولية وبيان ان الاردن يمنع التعذيب من خلال الدستور وقوانين المحاكمات ومذكرات التفاهم بين الجانبين الخاصة بمراقبة تطبيق القانون خلال المحاكمة. كما أكد ان بريطانيا ستستخدم الضمانات الاردنية في الطعن الذي ستتقدم به قريبا لدى قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورج.
وأضاف د. نصراوين بان “بريطانيا من خلال عضويتها في المحكمة تمتلك حق الطعن بقرار منع ترحيل ابو قتادة الصادر عن محكمة الحقوق الاوروبية سابقا وامام المحكمة نفسها ولكن امام هيئة جديدة يكون القرار الصادر هذه المرة قطعيا وملزم التنفيذ”
كما أكد وجود مصلحة بريطانية في التخلص من ابو قتادة لعدة اسباب منها التخلص من نفقات مراقبة تصل كلفتها الى 65 مليون جنية استرليني, اضافة الى محافظة بريطانيا على مصداقيتها داخل الاتحاد الاوروبي وتسجيل موقف اثبات وجود بتنفيذ الاتفاقات الدولية والاوروبية.
يذكر ان السلطات البريطانية افرجت رسميا الاثنين الماضي عن “ابو قتادة”, من سجن (لونغ لارتن) شديد الحراسة, وسط مطالبات بريطانية شعبية ورسمية بترحيله الى الأردن, منوهة الى انه يمثل “تهديدا للامن القومي البريطاني”
وكانت محكمة حقوق الانسان الاوروبية, اصدرت حكما مؤخرا يقضي بعدم ترحيله إلى الأردن, بحجة “الشك بإمكانية توفير محاكمة عادلة له في الأردن”.
وفي شأن متصل قدم وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي, ضمانات معاملة عادلة من قبل القضاء الاردني, تتمثل ب¯ التعديلات الدستورية التي اقرت العام الماضي, تؤكد وتحظر جميع اشكال التعذيب أو الايذاء البدني او المعنوي على حد سواء على اراضي المملكة.
وقال المجالي: ان التعديلات منعت “الاعتداد امام الجهات القضائية الاردنية بأي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب او الايذاء او التهديد به”.
واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الحكومة ستتابع هذه القضية بجميع جوانبها المختلفة امام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الاصول المرعية بهذا الصدد.
ويخضع ابو قتادة في بريطانيا حاليا الى شروط قاسية تتضمن الاحتجاز المنزلي 22 ساعة في اليوم, ولا يسمح له بمغادرته سوى مرتين لمدة ساعة كل يوم, كما انه محظور عليه الذهاب الى المسجد او امامة الصلاة او الاتصال باشخاص بعينهم او استخدام الموبايل او الانترنت.
